الداخلية تقدم الدعم المالي واللوجستيكي لجمعية رؤساء الجماعات

على الرغم من الانتقادات التي سبق لفؤاد العماري، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، أن وجهها إلى وزارة الداخلية بشأن عزل رؤساء المجالس المحلية، فإن ذلك لم يمنع من إبرام اتفاقية شراكة ستمكن من خلالها وزارة الداخلية الجمعية من الوسائل المادية واللوجستيكية الضرورية لاشتغالها.
وحرص الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في افتتاح أشغال الجمع العام العادي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، أول أمس الأحد في الرباط، على التنويه بالمجهودات التي يبذلها المنتخبون للنهوض بمستوى الشأن المحلي وتحسين صورة الجماعات الترابية المغربية داخل الهيئات والمنظمات الإقليمية.
وقال الوزير إن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات تمثل بالنسبة لوزارة الداخلية إطارا رسميا في تعاملها القانوني مع الجماعات الترابية بشكل عام، ومخاطبا ذا مصداقية يمكن التداول معه في القضايا لكبرى التي تخص الجماعات الترابية بصفة خاصة، ومنظومة اللامركزية بصفة عامة.
وأشار الوزير المنتدب في الداخلية إلى أن القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية التي ستعرض على البرلمان تتميز، إلى جانب معالجتها قضايا الاختصاصات والموارد وإشكاليات التدبير وسير المجالس وصلاحياتها وكذا صلاحيات رؤسائها، بكونها تحدث إطارا مؤسساتيا جديدا للعلاقة التي تربط وزارة الداخلية بالجماعات الترابية، بشكل يعزز تطبيق مبدأ التدبير الحر في سياق متوازن مع عمل المراقبة الموكول إلى السلطات العمومية.
من جانبه، وصف فؤاد العماري حصيلة الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات بالإيجابية جدا والاستثنائية، موضحا أن الجمعية دشنت الحوار الجماعي الذي امتد على مستوى جميع الجهات، وكان لها دور أساسي في الإسهام في الإشعاع الذي يعرفه المغرب، وفق تعبيره.
وفيما استغل عبد العزيز الحافظي العلوي، عضو مكتب الجمعية، مناسبة تكريمه للدفاع عن رؤساء الجماعات والعمل الذي يقومون به، رغم أنهم لا يتقاضون عن ذلك أي تعويضات مهمة باستثناء «أجر الله»، اعتبر ضيف الجمع العام، عمدة مدينة داكار، أن السلطات تنتزع ولا تمنح، حيث دعا في هذا السياق الحاضرين إلى عدم انتظار المركز ليمنحهم هذه الاختصاصات.