وزارة الداخلية تقدم دعما ماديا ولوجيستكيا للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات

في إطار تنظيم الانتخابات المحلية، في شتنبر المقبل، أعلنت وزارة الداخلية، بأنها ستعمل على تقديم الدعم والمساندة للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، حتى تتمكن هذه الأخيرة "من تأدية الدور المنوط بها كشريك فعال للدولة في تنزيل مضامين الدستور وتكريس مبادئ الديمقراطية المحلية والمساهمة في الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى في إطار الدبلوماسية الموازية"، يقول الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الذي كان يتحدث صباح أمس الأحد خلال الجلسة الافتتاحية للجمع العام السنوي للجمعية ذاتها.
وكشف الضريس أن وزارة الداخلية، وتفعيلا لدورها في مواكبة عمل الجماعات، ستوقع مع الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، على اتفاقية للشراكة، موضحا أن هدف هذه الاتفاقية، هو "تمكين الجمعية من الوسائل المادية واللوجستيكية الضرورية لاشتغالها، بغية نجاح أهدفها".
وأكد الضريس في كلمته على أهمية الجمعية، التي يرأسها فؤاد العماري (عمدة مدينة طنجة)، معتبرا أنها "تعكس الوعي العميق لتكريس أواصر التعاون بين مختلف الجماعات"، وأنها كذلك تشكل "قوة اقتراحية من أجل تفعيل مختلف الاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز المصالح الديمقراطية المحلية وترسيخ نهج اللا مركزية ومبادئ الحكامة الجيدة".
وفي هذا السياق، قال الضريس إن "الجمعية تمثل بالنسبة لوزارة الداخلية إطارا رسميا في تعاونها القانوني مع الجماعات الترابية بشكل عام ومخاطبا ذا مصداقية يمكن التداول معه في القضايا التي تخص الجماعة الترابية بصفة خاصة ومنظومة اللامركزية بصفة عامة".