طالب أرباب النقل الدولي، المنضوون تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، التابعة لنقابة الاتحاد العام للشغل، خلال الاجتماع المنعقد نهاية الأسبوع بمقر نقابة الحزب بأكادير، الجهات المسؤولة بالتدخل قصد رفع الحيف الذي لحق المهنيين، جراء القرار الأخير الصادر من لدن السلطات الإسبانية، والذي يلزم أرباب البواخر بمنع الحافلات من شحن أمتعة المسافرين أثناء وصولها إلى الميناء، في انتظار فرض رسوم ضريبية جديدة في هذا المجال. وأشار المهنيون إلى أن من شأن هذا القرار، الذي سيدخل إلى حيز التنفيذ مباشرة مع حلول شهر مارس المقبل، أن ينعكس سلبا على السير العادي لعمل المهنيين والمسافرين على السواء، من خلال بعثرة الجدول الزمني الخاص بالساعات المحددة لذهاب ووصول الحافلات، ناهيك عن طول الانتظار الذي سيعاني منه المسافرون في انتظار استكمال إجراءات التفتيش، وكذا الإرهاق الذي سيثقل كاهلهم جراء حمل أمتعتهم وأغراضهم الشخصية، على طول المسافة الفاصلة بين موقف الحافلات وجهاز الكشف الآلي "السكانير". واستغرب المهنيون، في مداخلاتهم، دواعي إقدام المصالح الإسبانية المختصة على مباشرة هاته الإجراءات في هاته الظرفية بالذات، على اعتبار أن أجهزة السكانير المتطورة، قادرة كما جرت العادة، على كشف محتويات الحافلات الدقيقة، دون الحاجة إلى إفراغ أمتعة جميع الزبناء وإخضاعها للتفتيش بشكل جزئي، وتطرقت مداخلات المهنيين إلى معاناة المئات من المسافرين، خصوصا من الفئات المسنة التي تشكل غالبية المسافرين، إذ سيصعب عليهم مع الشروع في تطبيق القرار، حمل أوزان ثقيلة والعبور بها عبر ردهات الميناء لمسافة تزيد عن الكيلومتر. وشددت نقابة المهنيين على ضرورة التدخل العاجل من طرف مصالح وزارة الخارجية ومجلس الجالية، لدى نظيرتها الإسبانية لرفع الضرر الحاصل وإنصاف المهنيين، خاصة وأن هذا القطاع يعتبر شريانا اقتصاديا حيويا، إذ يعتبر صلة الوصل بين أرض الوطن وخارجه، كما يسدي خدمات متعددة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، ناهيك عن تشغيل الشركات العاملة في مجال النقل الدولي للمسافرين للعشرات من اليد العاملة المحلية داخل وخارج أرض الوطن.
