لا نقبل تعويض الانقلابيين لأن «المجرم لا يعوض»

محمد المعزوزي الرئيس المؤسس ل«جمعية ضحايا أحداث الصخيرات» للمساء

أكد محمد المعزوزي، الرئيس المؤسس ل«جمعية ضحايا أحداث الصخيرات»، أن أبناء وعائلات الضحايا كانوا يموتون جوعا، ويعيشون بؤسا شديدا من الناحيتين المادية والمعنوية، ولم يحظوا بأي دعم أو إعانة أو مساعدة ولا زيارة من طرف أي مسؤول. وأوضح أن التعويضات المقررة لذوي الضحايا كانت هزيلة لا تمثل حتى عشر ما استفاد منه العسكريون المشاركون في المحاولة الانقلابية المفرج عنهم من معتقل تازمامرت.
- منذ تأسيس «جمعية ضحايا أحداث الصخيرات»، ما الذي قمتم به من أجل إنصاف هؤلاء؟
< الجمعية تأسست في بداية التسعينيات بعد خروج معتقلي تازمامارت، وتمت الموافقة عليها من طرف الملك، بعدما لاحظنا الاهتمام بالسجناء المفرج عنهم من تازمامارت الذين يعلم الجميع أنهم كانوا مجرمين في قضية الصخيرات، بينما لا يتكلم أحد عن أرامل الضحايا والجرحى، حيث قمنا بكافة الإجراءات القانونية لتأسيس الجمعية، وقدمنا رسائل متعددة إلى الدوائر العليا.
- لكن قبل تأسيس الجمعية كنتم صامتين، لماذا لم تثيروا الموضوع قبل خروج سجناء تازمامارت؟
< لم نكن صامتين بل كانت هناك دائما مراسلات واحتجاجات وشكايات، ولكن لا حياة لمن تنادي، فقد وجهنا مراسلات متعددة إلى جميع الإدارات، حيث لم يكن هناك اعتناء بأبناء وضحايا الأحداث منذ تاريخ أحداث الصخيرات إلى تاريخ تأسيس الجمعية.
- ألم تتلقوا مساعدات من الدولة بعد الانقلاب؟
< أبدا، لم يكن هناك أي دعم أو إعانة أو مساعدة ولا زيارة من طرف أي مسؤول ولم تكن هناك أي مساعدة اجتماعية، كان أبناء وعائلات الضحايا يموتون جوعا،وكانوا يعيشون بؤسا شديدا من الناحيتين المادية والمعنوية.
- ألم تحاولوا أن توصلوا الملف إلى الملك الراحل الحسن الثاني؟
< ربما توصل الملك الحسن الثاني بلائحة الضحايا لكن كان هناك السكوت التام، كان الضحايا يتوجهون فرادى إلى بعض الإدارات العمومية قصد تقديم مطالبهم، لكنهم كانوا دائما يقابلون بالرفض، لأن قضية الصخيرات في ذلك الوقت كانت بمثابة طابو. وفي عهد الملك محمد السادس كلف كل من إدريس الضحاك والمستشار محمد معتصم بعقد جلسات استماع مع عائلات الضحايا، كان مجموعها خمس جلسات، استمعوا فيها لشهادات ومعاناة عائلات الضحايا، فتمت إحالة ملفنا على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
- بكم يقدر عدد أعضاء الجمعية؟
< يفوق عدد الأعضاء المنتمين للجمعية 80 عضوا، ولازالت الجمعية في اتصالات مكثفة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لمعرفة اللائحة الرسمية للضحايا، والتي لم نتوصل بها لحد الآن، ولقد أمددنا المجلس بأرشيفات الجمعية وعلى إثرها تم تقديم تعويضات بسيطة لعائلات الضحايا.
- ما هي مطالبكم؟
< كان أول مطالب الجمعية،المطالبة بتعويضات عاجلة للعائلات، ومراجعة المعاشات الهزيلة، إلى جانب التغطية الصحية وتوظيف المعطلين من أبناء الضحايا، إضافة إلى تهيئة نصب تذكاري لضحايا الصخيرات. وتم تفعيل مطلب التغطية الصحية، أما التعويضات المقررة فقد كانت هزيلة لا تمثل حتى عشر ما استفاد منه المجرمون المفرج عنهم من معتقل تازمامارت، أما قضية المعاشات فلازالت إلى حد الآن لم تُثَر من طرف الدولة، ويقال إن الملف بين يدي عباس الفاسي الوزير الأول. ولازلنا ننتظر جواب المجلس الاستشاري بخصوص إنشاء نصب تذكاري للضحايا. ونأمل أن يتحقق ما وعدنا به المجلس خلال شهر يوليوز المقبل بمناسبة الذكرى الثمانية والثلاثين لأحداث الصخيرات.
- الدولة تقول إنها طوت صفحة الماضي، لكنكم بطلب فتوى من الأزهر تشككون في قرار الدولة وترفضون طي صفحة الماضي؟
< نحن لا نشكك في قرار الدولة، لكننا نطالب بمراجعة الحكم المزيف الذي صدر ضد هؤلاء القتلة، الدولة لها حق العفو، ولكن العفو والتعويض لا نقبله، لأن المجرم لا يعوض، فالعفو من اختصاص جميع الدول، وهو في الأمور السياسية، أما الأخرى ففيها متابعة في الدنيا والآخرة.