في الجاهلية السياسية

لا أعرف مرحلة في التاريخ العربي المعاصر اختلطت فيها الأوراق وانقلبت المعايير مثل ما هو حاصل الآن، الأمر الذي يسوغ لي أن أصف أيامنا هذه بأنها زمن الجاهلية السياسية.
(1)
الجاهلية في القاموس المحيط هي عدم إدراك ما لا بد من معرفته. وعدم الإدراك هذا له أسباب عدة أزعم أنها تتراوح بين «العبط والاستعباط». فعندما يصرح الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز أمام مؤتمر مجلس العلاقات الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) مثلاً بأن إيران هي الخطر المشترك الذي يهدد إسرائيل والعرب، فذلك هو الاستعباط حقا. أما إذا صدقه أحد من العرب فذلك هو العبط بعينه.
من الجاهلية السياسية أن نفقد البوصلة التي تحدد الوجهة والترتيب الذي يحدد لها «واجب الوقت»، بما يؤدي إليه من خلل في ترتيب الأولويات. فقد كان من الطبيعي والمنطقي بعد العدوان الإسرائيلي على غزة أن ينشغل العالم العربي، عند الحد الأدنى، برفع الحصار وإعمار القطاع بعد تدميره.
ولأن إسرائيل تذرعت في عدوانها بإطلاق الصواريخ الفلسطينية بعد انتهاء فترة التهدئة المتفق عليها، فإن فصائل المقاومة ربطت قرار التهدئة بمصير الحصار، وأعلنت أنه لا تهدئة مع استمراره. ولكن شيئا من ذلك لم يحدث، فلم يرفع الحصار ولم يبدأ الإعمار، واستجابت المقاومة للضغوط العربية التي مورست لوقف إطلاق الصواريخ، وتم فرض التهدئة من جانب واحد. ومن ثم، فازت بها إسرائيل دون أن تدفع مقابلها شيئًا يذكر.
كان بوسع أي جهد عربي واع أن يستخدم ورقة العدوان الوحشي الذي انفضح أمره في العالم بأسره للانتقال من الدفاع إلى الهجوم، ومن ثم كسب عدة نقاط للموقف الفلسطيني، وكانت هناك أكثر من فرصة لتحقيق تلك المكاسب النسبية، خصوصا أن الإدانات الدولية كانت معلنة والأجواء الإعلامية كانت مواتية، وبعض المحاكم الأوربية كانت مستعدة للنظر في دعاوى جرائم الحرب التي تقدم ضد القادة الإسرائيليين، وهو ما توقعته إسرائيل فتكتمت على أسماء أولئك القادة الذين ارتكبوا الجرائم، وحذرتهم من السفر إلى الخارج.
لم يحدث شيء من ذلك أيضًا، حتى تقصي حقائق ما جرى أثناء العدوان لم يتم. واستطاعت إسرائيل أن تشغل الدول الغربية والعربية المعنية آنذاك بملف الأنفاق وتهريب السلاح إلى غزة، حتى أصبحت تلك هي المشكلة التي استدعت عقد اتفاق خاص مع الولايات المتحدة واستصدار قرار من مجلس الأمن. ومورس العبط والاستعباط في هذه المسألة، لأن أحدا لم يقل إن الاحتلال هو المشكلة الحقيقية، التي فرضت الأنفاق وتهريب السلاح.
(2)
بعد العدوان على غزة حدث تطوران هامان، أحدهما أن إدارة أمريكية جديدة جاءت إلى البيت الأبيض وتبنت خطابا تصالحيا حاول أن يمتص أسباب الغضب والكراهية والسقوط الأخلاقي الذي لاحق سمعة الولايات المتحدة، خصوصا في العالمين العربي والإسلامي؛ التطور الثاني أن حكومة أكثر تطرفًا وشراسة تولت السلطة في إسرائيل. وكان وجود بنيامين نتنياهو على رأس الحكومة وتعيين أفيغدور ليبرمان نائبًا له ووزيرًا للخارجية كافيان للتدليل على أننا بصدد حكومة جاءت للتصعيد و«اللاحل».
الحكومة الإسرائيلية الجديدة جاءت متبنية مواقف وأطروحات أكثر فجاجة من مواقف حكومة أولمرت التي سبقتها. ولم تسبب حرجا للطرف الفلسطيني المفاوض ولدول «الاعتدال» فحسب، التي راهنت على التسوية السلمية وتعلقت بالمبادرة العربية، وإنما سببت حرجا أيضا للولايات المتحدة ذاتها، التي رعت مؤتمر أنابوليس وتبنت حل الدولتين الذي كان «الجزرة» التي لوحت بها إدارة بوش للعرب.
في الفترة التي تولى فيها نتنياهو رئاسة الحكومة للمرة الأولى (ما بين عامي 1996 و1999) تحدث عن ثلاثة لاءات: لا انسحاب من الجولان، ولا حديث عن القدس، ولا محادثات في ظل أي شروط مسبقة. وحين تولى السلطة هذه المرة أضاف «لا» رابعة رفض فيها حل الدولتين.
وأبدى استعدادا «للتنازل» النسبي حين اشترط موافقة الفلسطينيين على الاعتراف بكون إسرائيل دولة يهودية (وهو ما يعني طرد فلسطينيي عام 48) إذا ما أرادوا فتح ملف الدولة الفلسطينية. وإلا فليس أمامهم سوى السلام الاقتصادي مع إسرائيل، علما بأن إحداث طفرة في الاستيطان يشكل نصًا صريحًا في برنامج حكومته.
أما ليبرمان فهو الذي دعا إلى تدمير السد العالي إذا ما نشبت حرب بين مصر وإسرائيل. وأهان الرئيس حسني مبارك في جلسة علنية للكنيسيت. وتحدث بعد تسلمه الوزارة عن تقليص عدد الجيش المصري. كما دعا إلى طرد فلسطيني 48 وإلقاء المعتقلين الفلسطينيين (11 ألفًا) في البحر الميت للخلاص منهم بإغراقهم فيه. وهو من الرافضين لفكرة الدولة الفلسطينية. وفي حديث أدلى به إلى صحيفة «جيروسالم بوست»، قال إن القضية الفلسطينية يمكن أن تنتظر، مشيرا إلى أن الصراع في إيرلندا الشمالية استمر 800 سنة قبل أن يحل!