الهمة يرد على الداخلية ببيان ويتهمها بالتشويش

هاجم حزب الأصالة والمعاصرة المشروع المرتقب لوزارة الداخلية حول منع البرلمانيين الرحل من الترشح في الانتخابات الجماعية، وقال في بيان أصدره المكتب الوطني للحزب «إن التلويح بتأويل مغرض للفصل 5 من قانون الأحزاب، ينطوي على محاولة تشويشية يائسة لإجهاض عملية تأهيل الحقل الحزبي ببلادنا»، معبرا عن استغرابه عن «إثارة هذه النقطة على بُعد أربعة أيام من بداية إيداع الترشيحات للانتخابات الجماعية، رغم وجو
مدونة انتخابات حددت بالواضح والحصر موانع الترشيح بما لا يدع مجالا لأي تأويل»، معتبرا «ذلك تشويشا مقصودا وسافرا على العملية الانتخابية».
وخلقت هذه الدورية حالة من الارتباك في صفوف برلمانيي الأصالة والمعاصرة، مما دفع قيادة الحزب إلى التعجيل باجتماع طارئ مع فؤاد عالي الهمة عقد، أمس الجمعة بالعرجات بضواحي الرباط من أجل اتخاذ القرار المناسب مع برلمانيي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين. وهي خطوة، حسب مصدر مقرب من الحزب، جاءت لطمأنة المنتخبين الملتحقين بصفوفه على سلامة اختيارهم من الناحية القانونية، خاصة بعد الاتصالات التي أجراها أمناء بعض الأحزاب مع الملتحقين بالحزب لتخويفهم من الترشح باسم الأصالة والمعاصرة.
وفي اتصال هاتفي ل«المساء»، أكد الطاهر شاكر، عضو الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن «مشروع دورية وزارة الداخلية دون تحديد أسباب نزولها، مؤشر على وجود مؤامرة تحاك ضد حزبنا»، مشيرا إلى أن هناك جهات تشوش على عمل الحزب. وأضاف شاكر أن «هذه الدورية لا قيمة قانونية لها في ظل وجود نصوص قانونية واضحة منها قانون الأحزاب»، موضحا أن «ما تقوم به الداخلية عمل يفتقد لضمان الشرعية، إذ لا يمكن لجهاز إداري أن يتطاول على الجهازين التشريعي والقضائي».
ودعا عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة الأحزاب المتضررة من الترحال السياسي إلى اللجوء إلى القضاء بدل الاختفاء وراء الداخلية الاستمرار وجودها، مبرزا أن «انتخابات 2007 بينت أن المشهد السياسي مريض وأن هذه الأحزاب دخلت إلى غرفة الإنعاش وأنه بدون مدها ب«الصيروم» في كل استحقاق لا يمكنها أن تتحرك».
قيادي آخر من الأصالة والمعاصرة كشف ل«لمساء» أن «بعض الأطراف في الحكومة استغلت غياب أحمد اخشيشن الوزير الوحيد باسم حزب الأصالة والمعاصرة الذي يوجد في مهمة بفرنسا لطرح مشروع الدورية في مجلس حكومة». وأوضح المصدر ذاته أن قيادة الحزب ربطت الاتصال بإدريس الضحاك الأمين العام للحكومة، الذي أكد لها «أنه امتنع عن إعطاء أي فتوى قانونية في موضوع «الترحال السياسي» لأن الصراع في نظره سياسي وليس قانونيا».
من جهة آخرى، اضطر خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى رفع جلسة جمعته، أول أمس الخميس بمقر الوزارة بالرباط، مع ممثلي الأحزاب السياسية حول الاستفادة من وسائل الإعلام العمومي، عندما أثار جامع المعتصم عن حزب العدالة والتنمية ما أسماه «خرقا قانونيا في التصنيف الذي وضعته الحكومة للأحزاب المرشحة للاستفادة من وسائل الإعلام العمومي».
المعتصم اعترض على إدراج حزب الأصالة والمعاصرة لمؤسسه فؤاد عالي الهمة من طرف الحكومة في خانة الأحزاب الكبرى التي تتوفر على فريق برلماني، علما أن جميع برلمانيي هذا الحزب حاليا فازوا باسم أحزاب أخرى في آخر استحقاق تشريعي لسنة 2007، مشيرا إلى أن هذا التصنيف فيه خرق للمادة 5 من قانون الأحزاب السياسية التي تمنع على البرلمانيين أن ينتقلوا إلى أحزاب أخرى طيلة مدة انتدابهم الانتخابي.
ووجد الناصري نفسه في وضعية حرجة خاصة بعد أن سارت مداخلات جميع ممثلي الأحزاب في نفس المنحى الذي ذهب إليه جامع المعتصم، حيث أشار بعضهم إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة يتوفر على مقعد برلماني واحد هو ذاك الذي فاز به بن امبارك خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة بتزنيت، وهو ما يعني، حسب مصدر مطلع، أن الأصالة والمعاصرة ينبغي أن يدرج فقط في خانة الأحزاب الممثلة في البرلمان.
لكن المثير في هذا التصنيف للأحزاب أن الحكومة وضعت حزب العهد لمؤسسه نجيب الوزاني في خانة المجموعة الثالثة التي لا تتوفر على أي مقعد برلماني رغم وجود برلمانيين فازوا باسم هذا الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وردا على هذه الاعتراضات، التمس وزير الاتصال من ممثلي الأحزاب «مهلة 48 ساعة من أجل التشاور»، حسب قوله. تستفيد المجموعة الأولى من الأحزاب بالتساوي من 9 دقائق في القناتين الأولى والثانية والإذاعة الوطنية، وحصة ضيف نشرة لمدة 3 دقائق وحصة في تغطية المهرجانات والأنشطة الحزبية.