بنموسى أمامه 48 ساعة لتفعيل المادة 5 والهمة يهدد بالرد بقوة في حالة تطبيقها

شرعت مصالح العمالات والأقاليم، صباح أمس الاثنين، في تلقي طلبات مرشحي الأحزاب للمشاركة في الانتخابات الجماعية ل12 يونيو القادم، سواء بالنسبة إلى وكلاء اللوائح المرشحين ضمن الجماعات والمقاطعات التي تعتمد النظام اللائحي أو الجماعات التي سيجرى على أساسها الاقتراع الفردي الأحادي الاسمي.
وبالرغم من صدور تعليمات شفوية للولاة والعمال برفض تلقي ترشيحات البرلمانيين «الرحل» الذين غيروا أحزابهم ويعتزمون الترشح لهذه الانتخابات، فقد تلقت مصالح العمالات والأقاليم طلبات ترشيح برلمانيين ومنتخبين سابقين تحت يافطة حزب «التراكتور»، رغم انتمائهم السابق إلى أحزاب، سواء في الحكومة أو في المعارضة. وهكذا تلقت مصالح عمالة إقليم ابن سليمان طلب ترشيح محمد الشافعي، رئيس جماعة «بئر النصر» باسم حزب الأصالة والمعاصرة، المنتمي سابقا إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، ونفس الأمر بالنسبة إلى بوشعيب العماري القادم من الاتحاد الاشتراكي والذي حصل على تزكية حزب الأصالة والمعاصرة للتنافس على رئاسة جماعة المجاطية بإقليم مديونة.
وبدائرة ابن احمد، وضع محمد كرام، مستشار برلماني باسم التجمع الوطني للأحرار، ترشيحه في الرتبة الثانية باسم الأصالة والمعاصرة خلف لائحة حزبه السابق؛ وبمدينة سطات وضع حسن بلبصير طلب ترشيحه قادما إلى حزب الهمة من حزب جبهة القوى الديمقراطية. ودائما بإقليم سطات، تلقت مصالح العمالة ترشيح محمد الخطيبي، المنتمي سابقا إلى حزب الاستقلال، ليتنافس على رئاسة جماعة «بوكربوح» باسم الأصالة والمعاصرة.
وهدد حكيم بنشماس، عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، في اتصال هاتفي اجرته معه «المساء»، ب«الرد بقوة في حالة ما إذا قررت مصالح وزارة الداخلية رفض طلبات الترشيح للانتخابات الجماعية بعد إيداعها».
ولم يخف بنشماس كون الحزب يتعامل بنوع من الحيطة والحذر، ويترقب ما سيسفر عنه اليوم الأول من إيداع الترشيحات، خاصة وأن بعض البرلمانيين الملتحقين بالحزب اشتكوا، في لقاء الجمعة الماضي الذي نظمه الحزب بالعرجات، من تصرفات بعض الولاة والعمال في مجموعة من الجهات. وتشير بعض المصادر من قيادة الأصالة والمعاصرة إلى احتمال أن تكون الإجراءات المتعلقة بتلقي الترشيحات مجرد مناورة في اتجاه ربح الوقت وإضاعة الفرصة على مرشحي الحزب، لأن وضع الترشيح لا يعني قبوله قانونيا. وتنتظر قيادة الأصالة والمعاصرة مرور 48 ساعة بعد إيداع الترشيحات، وهي المدة التي تمنحها مدونة الانتخابات للجان الإدارية المكلفة بتلقي الترشيحات لتسليم وصل يثبت توصلها بطلبات ترشيح المعنيين بإحدى الدوائر الجماعية، أما إذا تبين لها أن هناك موانع فإنها تخبر هؤلاء بذلك وتطلب منهم اللجوء إلى القضاء في حالة رفضها لطلباتهم.
واعتبر بنشماس أن قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء أزالت بعض اللبس، وأن موانع الترشيح محددة في القانون على سبيل الحصر. وأكد بنشماس أن المذكرة التي أرسلها الحزب إلى كل من الوزير الأول ووزيري العدل والداخلية كانت قوية من حيث حمولتها القانونية، وفندت كل «تأويل مغرض حاولت بعض الجهات إعطاءه للمادة 5 من قانون الأحزاب والتي يعرف الجميع الآن أنها غير دستورية»، يقول بنشماس.