طلب وزير الداخلية، شكيب بنموسى، من قيادة الأصالة والمعاصرة اللجوء إلى القضاء في قضية «الترحال السياسي» إذا ما اعتبر الحزب أن منع برلمانيين رحل من الترشح في الانتخابات إجراء غير دستوري. وقال بنموسى، في لقاء جمعه أول أمس السبت لأكثر من ساعة بمقر وزارة الداخلية بالرباط، بكل من الشيخ بيد الله الأمين العام للأصالة والمعاصرة وعضو المكتب الوطني للحزب أحمد اخشيشن، إن الوزارة ملتزمة بالحياد في قضية «الترحال السياسي» وستعمل على تطبيق القانون دون محاباة أي طرف سياسي، داعيا كل من تضرر إلى اللجوء إلى القضاء الإداري للحسم في مثل هذه القضايا. ولم تستسغ قيادة الأصالة والمعاصرة هذا الرد، إذ اعتبر الشيخ بيد الله في لقائه مع وزير الداخلية، الذي جاء بدعوة من الأخير، أن تفعيل المادة 5 من قانون الأحزاب في اتجاه منع برلمانيين غيروا انتماءاتهم السياسية من الترشح باسم الحزب الذي التحقوا بصفوفه هو موقف سياسي من السلطة يروم التضييق على حزبه. وتوصل الولاة والعمال بتعليمات شفوية من وزارة الداخلية تقضي برفض تلقي ترشيح البرلمانيين الذين غيروا انتماءاتهم الحزبية للاستحقاقات الجماعية المقبلة. وتلقى الولاة والعمال هذه التعليمات الشفوية خلال جولة قادت وزير الداخلية، طيلة الأسبوع المنصرم، إلى عدة جهات في المغرب كان آخرها لقاء تم أمس مع والي وعمال جهة سوس. واختارت وزارة الداخلية قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء لنفي ما تداولته وسائل الإعلام حول المذكرة المرتقبة لمنع الترحال السياسي، حيث نفت المصالح المختصة بوزارة الداخلية «نفيا قاطعا أن تكون قد وجهت أية مذكرة في هذا الموضوع»، غير أن هذا لا يعني، حسب المراقبين، أن الوزارة لن تفعل المادة 5 من قانون الأحزاب، التي تمنع الترحال السياسي، وهو ما لمح إليه بلاغ الوكالة عندما أشار إلى أن «الوزارة ستعمل، في إطار الحياد التام، على الالتزام بتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الباب، بعيدا عن كل استغلال سياسوي لهذا الموضوع». في نفس السياق، كشف مصدر مطلع أن سعد حصار كاتب الدولة في الداخلية اتصل هاتفيا بالأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، زوال الجمعة الماضي، وطلب منه «التريث في انتظار حلول الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات اليوم الاثنين، وفي حالة منع أي برلماني من الحزب من الترشح، فما عليه سوى اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار». إلى ذلك، كشف فؤاد عالي الهمة مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، خلال اللقاء الذي جمعه مساء الجمعة الماضي، بالعرجات (ضواحي الرباط) مع برلمانيي ومنسقي الحزب بالجهات، عن خلفيات صدور المادة 5 من قانون الأحزب، التي تمنع الترحال السياسي. وأكد الهمة أنه تم التنصيص على هذه المادة في قانون الأحزاب، نزولا عند رغبة حزب «الحركة الشعبية» الذي كان يتخوف من ظاهرة «الترحال السياسي». وقال الهمة «أنا أعلم لماذا جاء هذا النص وفي أي فترة وكيف حاولت الأحزاب أن تستعمله، رغم أنها تعلم أنه غير دستوري» وأوضح الهمة، أن هناك «تواطؤاً» تم بين مجموعة من الأحزاب السياسية، التي كانت تعرف أكثر من غيرها أن هذه المادة 5 غير قانونية وغير دستورية. وقال الهمة الذي كان يتحدث بنبرة حادة، «أنا سأكون أول من يستقيل من مجلس النواب وكذا حميد نرجس وفتيحة العيادي، رغم أننا غير معنيين بالنص لأننا غير مرشحين وذلك لفضح المؤامرة التي تروج ضد حزبنا». من جانبه،نفى الطاهر شاكر عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة أن يكون نواب الحزب معنيين بمسألة اللجوء إلى القضاء، بعد صدور بلاغ وكالة المغرب العربي للأنباء بل المعني الأول هو الأحزاب المتضررة. وأضاف شاكر «لقد خرجنا من عهد التوافقات حول خرائط مفبركة إلى عهد التطبيع السياسي المبني على أرقام حقيقية». وقال عضو المكتب الوطني إن «جميع الأحزاب بيمينها ويسارها وحتى المعارضة اتفقت في 2006 على عدم تقديم أي طعن في ما يخص الفصل 5، لأنها كانت تعرف أنها غير دستورية، والكل يعرف أن هذا الفصل خرج ميتا، بعدم التنصيص على جزاء المنع».
