انطلاق عملية التصويت لانتخاب ممثلي المأجورين وسط انتقادات ل«ارتباك» الحكومة

العزوزي تحدث عن خروقات خلال عملية الترشيح ومريمي انتقد إغفال إنشاء لجنة مركزية للإنتخابات

تنطلق اليوم الجمعة عملية التصويت المباشر لاختيار ممثلي المأجورين بالقطاع العام وسط انتقادات وجهتها بعض المركزيات النقابية للإعداد الحكومي لهذه الانتخابات والذي وصف ب«المرتبك». وقد انتهت عملية التصويت بالمراسلة يوم 12 مايو الجاري، لتبدأ بعدها عملية التصويت المباشر داخل القطاع الخاص يوم أمس 14 مايو وحتى 19 منه.
وأكد عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل أنه تم تسجيل بعض الخروقات خلال عملية الترشيح والإعداد لهذه الانتخابات موضحا «أننا كنا نظن كأطر نقابية أن مثل تلك التصرفات قد ولت وانتهت إلى غير رجعة». وشرح العزوزي في اتصال مع «المساء» أن من بين تلك الخروقات «عودة العنف إلى انتخابات ممثلي المأجورين، وقد تعرض في هذا السياق أحد أطرنا بالمكتب الوطني للكهرباء لاعتداء جسدي لإجباره على عدم الترشح». ويوضح المتحدث أنه إلى جانب ذلك تم تسجيل عدد من المضايقات في مدن أخرى واصفا إياها «باللاديمقراطية، والتي تنافي شعارات المنافسة واحترام الرأي الآخر». وذكر العزوزي أن مركزيته النقابية سبق وأن طالبت الجهات المختصة بوقف إجراء التصويت عبر المراسلة «لأنه ينافي الديمقراطية ويهدد بوجود مخالفات للقانون بشكل واضح، وطالبنا بأن تجري عملية التصويت تحت إشراف ممثلي الأطراف المعنية».
من جهته وصف عبد الصمد مريمي، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الإعداد الحكومي للانتخابات ب «الضعيف» و«المرتبك» مؤكدا أن تلك الاستعدادات تنافي تصريحات المسؤولين الحكوميين الذين دعوا إلى إجراء انتخابات تعكس خارطة نقابية أقرب إلى الواقع.
وشرح مريمي في اتصال مع «المساء» كيف أن الحكومة أغفلت إنشاء لجنة مركزية للانتخابات وتكوين لجان قطاعية مشتركة مع النقابات، موضحا أن وجود هيئة متخصصة تراقب العملية الانتخابية كان من شأنه المساعدة على توفير ظروف أفضل لإنجاح الانتخابات. واتهم مريمي «جهات معينة بالهجوم على نقابتنا في مجموعة من القطاعات منها التجهيز والعدل والتعليم العالي والصحة والجماعات المحلية» والتي تم فيها بحسب ما صرح به ل«المساء» منع لوائح كاملة للنقابة من الترشح.
وكانت طريقة التصويت قد أثارت جدلا بين بعض المؤسسات الحكومية وممثلي الهيئات النقابية، حيث طالب البعض بأن تكون الرموز هي الأساس في حين اختارت الدوائر الحكومية الألوان.
وتسمح انتخابات ممثلي المأجورين الحالية بانتخاب «الناخبين الكبار» الذين يتمتعون بحق الترشيح والتصويت في مجلس المستشارين، وفي عدد من الهيئات الجهوية والأكاديمية.