تراجع عائدات الضرائب في الربع الأول من 2009

انخفاض نفقات الدعم ب 5.4 مليار درهم

لم تسلم مختلف مكونات الجباية في المغرب من التراجع في الربع الأول من السنة الجارية، مما يشير إلى الصعوبات التي يعرفها المغرب في ظل ظرفية صعبة، غير أن انخفاض العائدات الضريبية، تم التخفيف من تأثيره على وضعية ميزانية الدولة بفضل تراجع نفقات الدعم عن المستوى الذي بلغته في الربع الأول من السنة الماضية، وإن ارتفعت نفقات الاستثمار.
يبرز تنفيذ قانون مالية السنة الجارية تباطؤا في وتيرة نمو الفائض الموازني، حيث وصل في نهاية مارس الماضي إلى 7.6 ملايير درهم، مقابل 19.5 مليار درهم سنة من قبل.
ويشير تقرير الظرفية الاقتصادية الذي نشرته مديرية الخزينة والمالية العمومية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى انخفاض العائدات الجبائية في الربع الأول من السنة الجارية ب 7 ملايير درهم، بعدما سجلت نموا ب 15.4 مليار درهم سنة من قبل، في نفس الوقت ارتفعت نفقات الدولة ب 5.5 ملايير درهم، وهو ما يرد، حسب المديرية، إلى زيادة نفقات الاستثمار.
في الربع الأول من السنة الجارية، تراجعت العائدات الجبائية المباشرة ب 5.8 ملايير درهم، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما تعزوه المديرية أساسا إلى انخفاض الموارد الجبائية المتأتية من الضريبة على الدخل ب 2.2 مليار درهم، إثر إعادة هيكلة معدلات الضريبة.
ولم تسلم عائدات الضريبة على الشركات من التداعيات السلبية للظرفية الاقتصادية على القطاعات غير الفلاحية وتخفيض معدلاتها التي دخلت حيز التطبيق في فاتح يناير الماضي، فقد انخفضت في الربع الأول من السنة ب 3.7 ملايير درهم.
وسجلت عائدات الضرائب غير المباشرة انخفاضا ب 633 مليون درهم، تحت تأثير تراجع الضرائب الداخلية على الاستهلاك ب 300 مليون درهم والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد ب 398 مليون درهم، بالمقابل عرفت عائدات الضريبة على القيم الداخلية نموا طفيفا ب 65 مليون درهم.
وطال التراجع الضريبة على حقوق الجمارك ب 530 مليون درهم في الربع الأول من السنة الجارية، مقارنة بالربع الأول من السنة الجارية، حيث تعزى هذه الوضعية التي ترصدها المديرية إلى الانخفاض المسجل على مستوى واردات المنتوجات الخاضعة للجباية، وتسريع وتيرة التفكيك الجمركي. في نفس الوقت شهدت حقوق التسجيل والتنبر زيادة بمليونين و900 ألف درهم.
وعلى مستوى التحملات في الربع الأول من السنة الجارية، يشير تقرير مديرية الخزينة والمالية العمومية، إلى أن نفقات الاستثمار وصلت إلى 14.7 مليار درهم، بزيادة بحوالي أربعة ملايير درهم، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
في الربع الأول من السنة الجارية، تراجعت نفقات الدعم ب 5.4 ملايير درهم، لتستقر في حدود 1.2 مليار درهم، أي 4.3 في المائة، مقارنة مع تحملات الدعم في الربع الأول من السنة الماضية، التي بنيت على فرضية سعر البترول بمائة دولار للبرميل، هذا في الوقت الذي اقترب فيه بالكاد أول أمس الأربعاء من 60 دولاراً، بعد ستة أشهر من التراجع.
ومن جانب آخر، ارتفعت نفقات المواد والخدمات بملياري درهم في علاقة، حسب التقرير، برفع الرواتب، بينما تراجعت التحملات ذات الصلة بدين الخزينة ب 4.3 في المائة، نتيجة انخفاض فوائد الدين الداخلي.
وتشير المديرية إلى أنه بالنظر إلى رصيد إيجابي ب 10.5 ملايير درهم للحسابات الخاصة للخزينة وتراكم مخزون متأخرات الأداءات ب 1.2مليار درهم، فإن وضعية التحملات والموارد في نهاية الربع الأول من السنة الجارية، تفرز فائض تمويل ب 8.8 ملايير درهم.