تراجع عائدات الضريبة ب 11.3 في المائة

نفقات الاستثمار تقفز إلى 27.7 مليار درهم

تأثرت المالية العامة للدولة في النصف الأول من السنة الجارية بالظرفية الاقتصادية الصعبة التي خلفتها الأزمة العالمية والتعديلات التي طرأت على بعض الجبايات، بحيث يصعب على السلطات العمومية الحد من آثار تراجع الموارد الجبائية، في ظل وجود بعض النفقات المكرهة.
ما فتىء فائض ميزانية الدولة يتراجع خلال السنة الجارية، حيث استقر حتى متم يونيو الماضي في حدود2.3 مليار درهم، بعدما وصل في الفترة نفسها من السنة الماضية إلى 10 .8 مليار درهم.
ويعزى هذا التراجع، حسب تقرير البنك المركزي الذي يتناول الظرفية الاقتصادية و المالية، إلى التوسع في نفقات الاستثمار التي انخرطت فيها السلطات العمومية عبر قانون المالية.
و في النصف الأول من السنة الجارية شهدالرصيد العادي للميزانية انخفاضا ب 2.4مليار درهم ليستقر في حدود 28.1مليار درهم ، وتم تعويض تقلص الموارد العادية للميزانية بتخفيض النفقات العادية المرتبطة بدورها بتراجع نفقات الدعم.
ووصلت العائدات الجبائية في النصف الأول إلى 90.2 مليار درهم، متراجعة بنسبة 11.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، تحت تأثير التراجع الذي مس عائدات الضرائب الأساسية التي تأثرات بتباطؤ النشاط الاقتصادي والتعديلات الجبائية الأخيرة.
وبدا أن عائدات الضريبة على الدخل تراجعت بنسبة 21.8 في المائة لتنحدر إلى 13.4 مليار درهم، ولم تسلم عائدات الضريبة على الشركات من التراجع الذي وصل إلى 13.6 في المائة لتستقر في حدود 26.7 مليار درهم، و انخفضت عائدات الضريبة على القيمة المضافة ب 7.3 في المائة لتدر على خزينة الدولة حوالي 28 مليار درهم.و تحت تأثير خفض معدلات الضريبة و تباطؤ عمليات الاستيراد، تراجعت عائدات حقوق الجمرك ب17.8 في المائة.
و في غياب عمليات الخوصصة التي كانت تنعش مالية الدولة، ارتفعت العائدات غير الجبائية لتنتقل إلى عشرة ملايير درهم في النصف الأول من السنة الجارية، مقابل 7.8مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، هذا في الوقت الذي تضاعفت الموارد غير الجبائية الأخرى.
على مستوى النفقات، سجل في النصف الأول من السنة الجارية، انخفاض النفقات العادية ب8.8 في المائة لتستقر في حدود73.4مليار درهم، وهو تقلص يعزى إلى انخفاض تحملات الدعم و فوائد الدين العمومي على التوالي ب 75.6 و3.1 في المائة.
وفي النصف الأول من السنة الجارية، ارتفعت نفقات الاستثمار ب 21.3 في المائة، لتقفز إلى 27.7مليار درهم، وهي النفقات التي تمت تغطيتها عبر الفائض العادي الذي وصل إلى 28.8 في المائة.