هبوط حاد في عائدات الفوسفاط و مشتقاته

أسعار البترول و القمح تنقذ الميزان التجاري المغربي

استفاد الميزان التجاري المغربي في الشهر الأول من السنة الجارية من تراجع المشتريات من البترول و القمح تحت تأثير انخفاض الأسعار في السوق الدولية، مما ساهم في التخفيف من التراجع الحاد الذي ميز عائدات الفوسفاط و مشتقاته.
في نهاية الشهر الأول من السنة الجارية، سجلت صادرات المغرب، حسب مكتب الصرف تراجعا بنسبة 24.6 في المائة، حيث انحدرت من 11.1 مليار درهم إلى 8.4 ملايير درهم، بحيث هم الانخفاض عائدات الفوسفاط ومشتقاته، التي تراجعت بنسبة 61 في المائة، لتنتقل من 2.7 مليار درهم إلى 810.6 ملايين درهم، في نفس الوقت مرت الصادرات خارج الفوسفاط من 9.1 ملايير درهم إلى 7.6 ملايير درهم، منخفضة بنسبة 16 في المائة.
و في التفاصيل يتجلى أن مبيعات الفوسفاط و مشتقاته، لعبت دورا حاسما في وضعية الصادرات في الشهر الأول من السنة الجارية، حيث سجلت تراجعا حادا في الشهر الأول من السنة الجارية، تحت تأثير الانخفاض الذي ميز الكميات المباعة، غير أن تلك الصادرات استفادت من ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، فقد تراجعت صادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية بنسبة 98.4 في المائة، حيث انتقلت من 10.9 ملايير درهم إلى 702.5 مليون درهم، في نفس الوقت انخفضت مبيعات الحامض الفوسفوري ب 28.2 في المائة، وهوت عائدات الفوسفاط ب53.7 في المائة، لتنتقل من 721.6 مليون درهم إلى 334.4 مليون درهم. وكان من آثار انخفاض عائدات الفوسفاط ومشتقاته في الشهر الأول من السنة الجارية، تراجع حصتها في مجموع الصادرات من 18.5 في المائة على 9.6 في المائة.
وبلغت واردات المغرب في الشهر الأول من السنة الجارية 18.7 مليار درهم ، مقابل 23.8 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلة تراجعا بنسبة 21.6 في المائة، و هو ما تأتى بفعل انخفاض المشتريات من البترول ب 71.8 في المائة، لتنحدر من 2.55 مليار درهم إلى 720.6 مليون درهم، و المشتريات خارج البترول التي مرت من 21.2 مليار درهم إلى 17.9 مليار درهم.
ففي الوقت الذي عرفت فيه واردات مواد التجهيز ارتفاعا طفيفا في حدود 1.4 في المائة، لتنتقل من 5.14 ملايير درهم إلى 5.22 ملايير درهم، ميز الانخفاض أهم مكونات الواردات المغربية، وهو ما تجلى على مستوى واردات البترول الخام الذي تراجعت مشترياته بفعل انخفاض الأسعار ب 50.5 في المائة في يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، وواردات المواد المنتهية الصنع التي تراجعت ب 32.8 في المائة، وواردات المواد الغذائية التي انخفضت ب24.6 في المائة، تحت تأثير التراجع الذي ميز واردات الحبوب، التي عرفت أسعار أدنى مستوى لها منذ عام.
و يبدو أن الظرفية الاقتصادية الدولية بدأت تؤثر على مصادر العملة للمغرب التي تدعم ميزان الأداءات، فقد انخفضت عائدات السياحة بنسبة 20 في المائة لتنتقل من 4.33 مليار درهم إلى 3.46 ملايير درهم، مما يؤشر على تراجع أداء القطاع السياحي في المغرب في بداية السنة، في نفس الوقت انخفضت نفقات أسفار المغاربة ب10.5 في المائة، منتقلة من 685.2 مليون درهم إلى 613.3 مليون درهم. ونالت الظرفية الاقتصادية في بلدان الاستقبال من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارح، التي انخفضت ب 14.2 في المائة، لتنتقل من 4.43 ملايير درهم إلى 3.8 ملايير درهم. ولم تسلم عائدات الاستثمارات والقروض الخارجية الخاصة من تأثير الظرفية، حيث انخفضت بنسبة 48.3 في المائة، لتهوي إلى 1.8مليار درهم مقابل 3.5 ملايير درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية.