الدوبلاليون ينهون اعتصامهم بعد اتفاق ممثليهم مع السلطات

مصادر من المعتصمين تصف الاتفاق بأنه «خيانة» لمطالبهم

أنهى أفراد قبيلة دوبلال، أول أمس الإثنين، اعتصامهم المفتوح منذ ال 18 من الشهر الماضي، أمام الحاجز العسكري «خنكة بولخبار» ( 33 كلم عن طاطا)، وذلك للاحتجاج على إغلاق الجيش المغربي لمنطقة وادي درعة ومنعهم من استغلال أراضيهم الفلاحية ومراعي أغنامهم وإبلهم.
وقالت مصادر من المعتصمين إن الحوار الذي باشرته السلطات، ممثلة في عامل إقليم طاطا والقائد الجهوي للدرك الملكي ورائد القوات المساعدة، مع ممثلين عن المعتصمين بقيادة القائد السابق في وزارة الداخلية وابن القبيلة محمد بونعيلات، أثمر التوصل إلى اتفاق لفك الاعتصام، وإنهاء حالة التوتر أمام الحاجز العسكري وإزالة كل مظاهر الاحتجاج. بالمقابل، وعدت السلطات المعتصمين برفع مدة رخصة العبور إلى وادي درعة إلى ثلاثة أشهر، واختيار الشيوخ المتنقلين الذين يشتغلون بالمنطقة من أفراد القبيلة، واستفادة أبناء المنطقة من المجازين وحاملي الشهادات العليا، العاطلين عن العمل، من بطاقات الإنعاش الوطني التي تخصصها السلطات المركزية للإقليم.
ويأتي توصل أفراد قبيلة دوبلال والسلطات إلى حل ينهي الاعتصام، في وقت عرفت فيه الأوضاع قرب الحاجز العسكري، نهاية الأسبوع الماضي، تصعيدا بعد محاولة المعتصمين تجاوز الحاجز العسكري والأسلاك الشائكة التي أقامتها القوات العمومية.
إلى ذلك، أبدت مصادر من المعتصمين استغرابها للكيفية التي تم بها الاتفاق، مشيرة إلى أن ما تم الاتفاق عليه بين السلطات وممثليهم يبقى مجرد وعود شفوية سبق للمعتصمين أن رفضوها عندما عرضت عليهم في بداية اعتصامهم. وتساءلت المصادر ذاتها في اتصال مع «المساء»: «كيف للقائد السابق بونعيلات أن يتحول من وسيط إلى محاور يمثل المعتصمين ويتحدث ويعقد الاتفاقات باسمهم؟ وكيف لمن يدعي تمثيلنا أن يقبل بعرض سبق أن عرض علينا في بداية الاعتصام ولم يلب المطالب التي من أجلها خضنا الاعتصام لما يربو عن الشهر من الاعتصام؟ ألا يشكل ما وقع خيانة من قبل لجنة الحوار لقضية المعتصمين الذين صعدوا من مواقفهم وكانوا قاب قوسين أو أدنى من استجابة السلطات لمطالبهم؟».
في السياق ذاته، أشارت المصادر الغاضبة إلى أن «الاتفاق المتوصل إليه يخدم مصلحة المخزن الذي استطاع أن ينهي الاعتصام بأقل الخسائر ودون أن يقدم تنازلات وأن يخلق البلبة في صفوفنا»، مؤكدة عزمها على مواصلة احتجاجاتها واتخاذ خطوات نضالية.
وفيما لم يتسن ل«المساء»معرفة رأي السلطات الإقليمية، وصف فريد الخمسي، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بطاطا، الاتفاق الذي أنهى شهرا من اعتصام أفراد قبيلة دوبلال بأنه حل جزئي لمعاناة القبيلة ولأوضاعها المزرية أصلا، والتي تفاقمت بعد أن أقامت القوات المسلحة الملكية حواجز عسكرية تمنع الفلاحين والكسابة من الولوج إلى أراضيهم الفلاحية والمراعي بدعوى أنها منطقة عسكرية. وقال ل«المساء»: «كحقوقيين نطالب بحل عادل لا غالب ولا مغلوب فيه، وأن يتم بشكل شفاف بعيدا عن التواطؤ والالتفاف على مطالب المعتصمين وتسخير بعض الأطراف لضرب نضال القبيلة».