خروقات انتخابية بمدينة سلا على طاولة شكيب بنموسى

توصل وزير الداخلية شكيب بنموسى بطلب فتح تحقيق في خروقات انتخابية تشهدها مدينة سلا أياما قليلة قبل موعد الاستحقاقات الجماعية.
الطلب الذي وجهه النائب الأول لعمدة مدينة سلا والمستشار البرلماني جامع المعتصم أشار أيضا إلى تعامي السلطات المحلية عن التجاوزات التي يقوم بها عمدة المدينة في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها.
وأكد الطلب، الذي حصلت “المساء” على نسخة منه، على أن هذه الممارسات تهدف إلى استمالة أصوات الناخبين بكل الطرق بما فيها غير المشروعة، ومنها قيام العمدة بالضغط على مؤسسة العمران وابتزازها من أجل تمكينه من بقع بمشروع سيدي عبد الله بعد أن استولى على الحصة المخصصة لدعم جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة الحضرية لسلا ،ولجأ إلى تفويتها لفائدة بعض المستشارين مقابل الحصول على امتيازات من أجل مساندته.
وأشار الطلب إلى أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات أثبت قيام الرئيس بهذا العمل المنافي لمقتضيات القانون ولنص الاتفاقية المبرمة مع العمران.
كما دعا نائب عمدة مدينة سلا إلى فتح تحقيق في أشغال التبليط الجارية بحي تابريكت، وكذا بعدد من الأسواق الصفيحية بعد أن تم الضغط على شركة ريضال من أجل إنجاز نافورات عمومية، وتوزيع بطاقات الاستفادة من حصة الماء الشروب خلال الأسبوع الماضي، وهو ما سيؤدي إلى تثبيت هذه الأسواق، وتعطيل برنامج مدن بدون صفيح.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى وزير الداخلية بأن رئيس المجلس تعمد تأخير العديد من الأوراش الجماعية حتى عشية الانتخابات، مما أدى إلى معاناة حقيقية للسكان بسبب تعدد الأوراش وعدم قدرة الشركات على إتمامها أو مراقبتها من طرف أطر الجماعة.
ونبه المعتصم الى قيام الرئيس بحملة توظيف همت 100 منصب في استباق لدورية وزارة الداخلية، وهي المناصب التي استفاد منها بعض أبناء المستشارين الموالين له، إضافة إلى استغلال ملف بناء المساجد من خلال الترامي على ملفات أعدتها جمعيات الأحياء المعنية، حسب شكاية المعتصم دائماً.