- ما هو تقييمكم لحصيلة مجلس المدينة قبل أيام من انتهاء ولايته؟ < تعتبر حصيلة أي مجلس نتاجا لطبيعة مكوناته. ويعلم الجميع طريقة تشكيل الأغلبية عبر الوعود، والسفريات إلى مكناس ومولاي يعقوب، مما حكم على المجلس بالشلل منذ سنته الأولى. بعد ست سنوات خسرت المدينة كثيرا بسبب تغييب المصلحة العامة، يكفي التذكير بغياب أي أثر ملموس لمبلغ 150 مليار سنتيم الذي رصد لبرنامج التأهيل الحضري المتعثر، إضافة إلى استنزاف 2.4 مليار سنتيم في الأكرية الجماعية، وتدهور التجهيزات الأساسية المحلية، وارتفاع حدة العجز في البنية التحتية، وعدم مواكبة توسع المدينة عمرانيا، مع ما تعيشه بعض المرافق الحيوية من اختلالات تدبيرية ومالية خطيرة كسوق الجملة، المحطة الطرقية، والفشل في اقتناء العقارات المخصصة للمرافق العمومية في تصاميم التهيئة في الآجال القانونية، وعدم تأهيل الموارد البشرية للجماعة، وتحميل الجماعة تبعات خسارة جميع المنازعات القانونية، وتبديد 20 مليار سنتيم في أوراش انتخابية لا تراعي جودة الإنجاز، وتحقيق فائض خيالي بدليل تنامي ديون الجماعة رغم ارتفاع الميزانية إلى 60 مليار سنتيم، وكذا غياب الدراسات التقنية والعلمية لمواجهة التحديات الكبرى في السكن، النقل، التعمير، الصحة، والتعليم، كل ذلك عمق الاختلالات التنموية التي تعاني منها مدينة سلا. عموما المجلس الحالي فوت على مدينة سلا فرصا تاريخية للتنمية، بسبب مقايضة المصالح العامة بالخاصة كما حدث في مركز الصيانة، وتشييد ملعب رياضي بديلا عن ملعب المسيرة الخضراء. - خلال برنامج إذاعي، اتهم عمدة المدينة لوبي العقار بعرقلة المجلس والسعي إلى تحقيق مصالحكم الخاصة على حساب المدينة، من قبيل الاستفادة من رخص الاستثناء، ما صحة هذا الاتهام؟ < لقد حاولت رئاسة المجلس على مدى ست سنوات إلصاق عدد من التهم بمكونات المعارضة لتبرير مأزقها التدبيري. والواقع أن من استفاد من موقعه الانتخابي هو الشخص الذي شيد مؤسسة خاصة فوق أرض كانت مخصصة لبناء مقر جماعة بطانة، وأقام مشروعاً سياحياً شهيرا فوق أراضي الجماعة، وحصل على تعويض بمليارات السنتيمات عكس الساكنة والملاكين، وأدمن على اقتناء وكراء عدد من الأملاك الجماعية والعامة للدولة، وأراضي الأوقاف، بالولجة، والملك البحري، وأراض كانت مخصصة لمرافق عمومية. في حين لم يسجل علينا اقتناء شبر واحد من الأملاك الجماعية، حيث تبرعنا بعدد من المرافق ذات الطبيعة الاجتماعية كخزانة تابريكت ودارالشباب بسيدي موسى، ونادي المعاق، ومركزين للهلال الأحمر ومقاطعة حضرية بسيدي موسى، خلافا لمن استغل موقعه بالمجلس لخدمة مصالحه الخاصة. كما أن صاحب هذا الاتهام هو أول من استفاد من الاستثناء، وفي ملك الدولة، أما نحن فاستفدنا من الاستثناء في إطار القانون خاصة الدورية 254 وفي أملاكنا الشخصية. وبخصوص وحدة المعارضة، فقد تعززت مصداقيتنا السياسية بانضمام الأغلبية إلينا باستثناء شخص واحد له حساباته الخاصة التي لا نتفق معه فيها، بدليل الحصيلة الهزيلة للمجلس الحالي. - ما هو مشروع المعارضة الذي ستطبقونه في حال وصولكم إلى موقع التسيير؟ < نحن في المعارضة نعتبر تطوير الأداء الجماعي المدخل الأساسي للتنمية التي لا يمكن أن تتحقق دون استثمارات، وجلب المستثمرين عبر آلية الشباك الوحيد على غرار مدن أخرى. وشخصيا لا أتصور حل مشكل البطالة، أو السكن، أو التعليم، وتحسين خدمة المرافق العمومية دون استثمار، وبالموازاة مع ذلك التدبير الجيد لميزانية المجلس، وتحديد الأولويات للحد من تدهور النسيج العمراني، وخلق مناطق صناعية، وتعبئة العقار العمومي لتدعيم البنى التحتية، والتجهيزات الأساسية، وتقوية تجهيزات القرب، ثم صيانة البيئة والمحيط، وتشجيع السكن الاجتماعي، بشكل يتقاطع مع مشروع تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق الذي أخضعه الرئيس لمنطق الحسابات الخاصة في أكثر من مناسبة. كما أن مكونات المعارضة تطرح مشروع وحدة الرباطوسلا كعاصمة موحدة للمملكة وفق رؤية تستشرف مستقبل مدينتين وحد التاريخ والجغرافيا بينهما، إضافة إلى عدد من القواسم الأخرى المشتركة التي تفرض تحقيق التوازن بين العدوتين، انطلاقا من رؤية شمولية، وتوجه جديد نحو الحكامة المحلية.