تدهور وضعية الميزان التجاري في الثلث الأول من السنة

في ظل تراجع الصادرات ب 30.7 في المائة

لم تستفد الصادرات المغربية من تراجع المشتريات من الخارج، حيث تواصل تفاقم العجز التجاري الذي وصل إلى 46.7 مليار درهم، مما أثر على تغطية الصادرات للواردات التي انحدرت إلى43.7 في المائة.
في نهاية الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، وصلت صادرات المغرب، حسب مكتب الصرف، إلى 36.3 مليار درهم، مقابل 52.3 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، مسجلة، تراجعا بنسبة 30.7 في المائة، حيث يعزى ذلك إلى انخفاض مبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي انتقلت من 13.7 إلى 5.2 مليار درهم، متقهقرة ب 61.6 في المائة، والصادرات خارج الفوسفاط و مشتقاته التي مرت من 38.6 مليار درهم إلى 31 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 19.7 في المائة.
وواصلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته تراجعها في الثلث الأول من السنة الجارية، حيث طال مبيعات الفوسفاط التي انتقلت من 4.2 إلى 1.8 مليار درهم، و مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية التي انحدرت من 4.5 إلى مليار درهم و صادرات الحامض الفوسفوري التي هوت من 4.9 إلى 2.3 مليار درهم.
وأصاب الانخفاض صادرات المنتوجات الغذائية التي انتقلت في الربع الأول من السنة الفارطة إلى 7.6 مليارات درهم، مقابل 11.1 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، بفعل تراجع مبيعات الفواكه الطرية ب 81.4 في المائة و الخضر الطرية ب 63.6 في المائة و الحوامض ب 28.7 في المائة و الطماطم الطرية ب 32.1 في المائة والرخويات و القشريات و الصدفيات ب43.5 في المائة.
وهم التراجع منتوجات التجهيز منتهية الصنع التي انتقلت من 5.4 إلى 4.6 مليارات درهم بفعل انخفاض الطلب الخارجي على الخيوط و الألياف الكهربائية، في نفس الوقت استقرت مبيعات منتوجات الاستهلاك منتهية الصنع، وهو ما تأتي بفعل ارتفاع طفيف لصادرات الملابس الجاهزة ب 1.2 في المائة، في مقابل تراجع صادرات السيارات السياحية ب 64.5 في المائة.
و في الثلث الأول من السنة الفارطة، تراجعت واردات المغرب ب 18.8 في المائة، لتصل إلى 83 مليار درهم، مقابل 102.3 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الفارطة، ويرد هذا التراجع، حسب مكتب الصرف إلى تراجع المشتريات خارج البترول من 91.8 إلى 79.2 مليار درهم، و مشتريات البترول الخام من 10.5 إلى 3.7 مليارات درهم.
وتشير إحصائيات مكتب الصرف إلى استقرار مشتريات منتوجات التجهيز، حيث ظلت في حدود 22.7 مليار درهم، وهو ما تأتى بفعل تراجع واردات الخيوط و الألياف الكهربائية ب 57.8 في المائة والسيارات الصناعية ب 17.7 في المائة، في نفس الوقت الذي ارتفعت واردات السيارات و الأفرنة الصناعية. وهم الاستقرار واردات المنتوجات الموجهة للاستهلاك، نتيجة ارتفاع مشتريات الأدوية و الورق.
و في نهاية أبريل الماضي انخفضت مشتريات المنتوجات الطاقية، من 21.6 مليار درهم إلى 13.7 مليار درهم، وهو ما تأتى، حسب المكتب، بفعل انخفاض مشتريات زيوت البترول الخام ب 64 في المائة و غاز البترول و هيدروكاربورات أخرى ب 36.6 في المائة. وقد استفاد البترول الخام من تراجع سعر الطن المستورد خلال تلك الفترة ب 50.1 في المائة. وطال الانخفاض المنتوجات الغذائية ب 25 في المائة بفعل تراجع مشتريات القمح ب 55.2 في المائة و الذرة ب 29.5 في المائة، في مقابل ارتفاع مشتريات السكر ب 88.9 في المائة. وهم التراجع واردات المنتوجات نصف المصنعة التي انتقلت من 22إلى 16.7 مليار درهم و المنتوجات الخامة التي انحدرت من 6.9 إلى 3.9 مليارات درهم.
وواصلت عائدات السياحة التراجع الذي دشنته منذ بداية السنة في ظل الأزمة العالمية الحالية، حيث وصلت في الثلث الأول من السنة الجارية إلى 13.2 مليار درهم مقابل 16.2 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، منخفضة ب 18.7 في المائة، في نفس الوقت استقرت نفقات السفر في حدود 2.3 مليار درهم.
و انعكست الأزمة على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وهذا ما تأكد في الثلث الأول من السنة الجارية، تراجعت ب 13.9 في المائة، لتصل إلى 14.5 مليار درهم، مقابل 16.9 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وصلت الاستثمارات و القروض الخاصة الخارجية في الثلت الأول من السنة إلى 10.2 ملايير درهم، مقابل 14.3 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة تراجعا بنسبة 28.3 في المائة، في نفس الوقت انخفضت نفقات الاستثمار ب 45 في المائة لتنتقل من 4.8 إلى 2.6 مليار درهم.
وفي الثلث الأول من السنة الجارية وصلت الموجودات الخارجية الصافية لدى معهد الإصدار و البنوك إلى 193.9 مليار درهم مقابل 197.5 مليار درهم في نهاية السنة، أي بانخفاض بنسبة 1.8 في المائة.