عجز الميزان التجاري يصل إلى 60 مليار درهم في المغرب

رغم تراجع المشتريات من الخارج منذ بداية السنة

ما فتئ معدل تغطية الواردات بالصادرات يتراجع في المغرب، ليصل في ماي الماضي إلى43.2 في المائة، مقابل 53.3 في المائة في الفترة نفسها من السنة الفارطة، وهو ما يؤشر على تفاقم عجز الميزان التجاري الذي بلغ 60 مليار درهم، علما بأن مشتريات المغرب انخفضت في الخمسة أشهر الأخيرة.
في نهاية الشهر الخامس من السنة الجارية، بلغت صادرات المغرب، حسب المعطيات التي نشرها مكتب الصرف أمس الأربعاء، 46 مليار درهم، مقابل 70.8 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة انخفاضا بنسبة 35.1 في المائة، وهو ما يرد إلى تراجع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 62.6 في المائة، لتنتقل من 19.8 مليار درهم إلى 7.4 ملايير درهم، والمبيعات خارج الفوسفاط ومشتقاته التي انخفضت عائداتها بنسبة 12.47 في المائة، منحدرة من 51 مليار درهم إلى 38.5 مليار درهم.
وتأثرت الصادرات المغربية منذ بداية السنة بتراجع مبيعات الحامض الفوسفوري بنسبة 74.7 في المائة، حيث انتقلت من 6.3 ملايير درهم إلى 1.6 مليار درهم، وصادرات الحامض الفوسفوري التي هوت بنسبة 60 في المائة منتقلة من 7.5 ملايير درهم إلى 3 ملايير درهم، أما صادرات الفوسفاط، فبلغت في متم ماي الماضي 2.7 مليار درهم، مقابل 5.9 ملايير درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة انخفاضا بنسبة 52.9 في المائة.
وخارج الفوسفاط ومشتقاته، هم التراجع خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، مبيعات المكونات الإلكترونية ب 40.2 في المائة، والمنتوجات الغذائية ب 29.1 في المائة، ومنتوجات التجهيز ب 18.6 في المائة والمواد الطاقية ب 31.8 في المائة، بالمقابل استقرت مبيعات المغرب من منتوجات الاستهلاك في حدود 14.8 في المائة، بفضل صمود صادرات قطاع النسيج والألبسة.
وفي نهاية ماي الماضي، وصلت مشتريات المغرب من الخارج إلى 106 ملايير درهم، مقابل 133 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الفارطة، مسجلة انخفاضا بنسبة 20 في المائة، وهو ما تأتى نتيجة فاتورة مشتريات البترول الخام بنسبة 62 في المائة والواردات خارج البترول الخام بنسبة 14.9 في المائة.
وهم الانخفاض في الخمسة أشهر الماضية أساسا مشتريات المنتوجات الطاقية ب 38.7 في المائة، منتقلة إلى 18.2 مليار درهم، مقابل 29.7 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، نتيجة انكماش واردات زيت البترول الخام وغاز البترول ومحروقات أخرى، فمشتريات البترول الخام انحدرت من 14.3 مليار درهم إلى 5.4 ملايير درهم، مستفيدة من تراجع الكمية المستوردة ب 25 في المائة وانخفاض الأسعار في السوق الدولية.
وطال الانخفاض مشتريات المنتوجات نصف المصنعة ب 26 في المائة والمنتوجات نصف الخامة ب 45.6 في المائة، والمنتوجات الغذائية ب 17.4 في المائة، بعد تراجع مشتريات القمح والذرة، أما واردات السكر فقد ارتفعت ب 88.8 في المائة. وسجلت مشتريات المنتوجات الاستهلاكية انخفاضا طفيفا بنسبة 2.4 في المائة لتستقر في حدود 21.1 مليار درهم.
وفي متم ماي الماضي وصلت عائدات السياحة إلى 17 مليار درهم، مقابل 20.4 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الفارطة، مسجلة تراجعا بنسبة 16.6 في المائة، في نفس الوقت سجلت نفقات السفر تراجعا بنسبة 1.4 في المائة لتصل إلى 2.88 مليار درهم.
وهوت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في نهاية ماي الماضي بنسبة 13.8 في المائة، لتصل إلى 18.2 مليار درهم، مقابل 21.1 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، إذ يتجلى أن هذه العائدات لم تسجل سوى نمو بنسبة 3.8 في المائة قياسا بالمتوسط الذي بلغته في الخمس سنوات الماضية.
وتراجعت عائدات الاستثمارات والقروض الخاصة الخارجية في متم ماي بنسبة 30.7 في المائة، لتصل إلى 11.4 مليار درهم، مقابل 16.5 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، ولم تسلم نفقات الاستثمار بدورها من الانخفاض منتقلة من 7.6 ملايير درهم إلى 7 ملايير.
وفي نهاية ماي الماضي وصلت الموجودات الخارجية لدى معهد الإصدار
والبنوك إلى 194 مليار درهم مقابل 197.52 مليار درهم في نهاية السنة الماضية، بانخفاض ب 1.7 في المائة، ويعزى هذا إلى تراجع الموجودات الخارجية الصافية لدى معهد الإصدار، وهو ما خفف منه ارتفاع الموجودات الصافية لدى البنوك.