تراجع مشتريات البترول والقمح يخفف من آثار انخفاض عائدات الفوسفاط

تفاقم عجز الميزان التجاري في الربع الأول من السنة

ساهم انخفاض مشتريات المغرب من البترول والمنتوجات نصف المصنعة و المواد الغذائية، في التخفيف من تداعيات تراجع الصادرات المغربية، خاصة الفوسفاط ومشتقاته، حيث وصل عجز الميزان التجاري إلى 34.5 مليار درهم مما أوصل معدل التغطية إلى 43.5 في المائة، مقابل 52 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وسجلت صادرات المغرب في الربع الأول من السنة الجارية، التي وصلت إلى 26.5 مليار درهم، حسب مكتب الصرف، تراجعا بنسبة 30 في المائة، متأثرة بانخفاض مبيعات المغرب خارج الفوسفاط ومشتقاته ب 24 في المائة، وصادرات الفوسفاط ومشتقاته ب 52 في المائة.
وواصلت صادرات الفوسفاط و مشتقاته تراجعها بأكثر من النصف في الفصل الأول من السنة الجارية، حيث انحدرت إلى 4.2 ملايير درهم، مقابل 8.7 ملايير درهم في الفترة نفسهامن السنة الفارطة، وهو التراجع الذي جاء في ظل تراجع صادرات الفوسفاط ب52.3 في المائة، لتنخفض من 3ملايير درهم إلى 1.4مليار درهم، وانكماش صادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية ب78.6 في المائة لتنتقل عائداتها من3.3 مليار درهم إلى711مليون درهم، وصادرات الحامض الفوسفوري التي مرت من 2.4 مليار درهم إلى ملياري درهم و الفوسفاط، منخفضة ب14.7 في المائة.
وطال التراجع صادرات المغرب من المواد الغذائية في الفصل الأول من السنة الجارية، حيث لم تتعد مبيعاتها 5.6 ملايير درهم، مقابل8.2 ملايير درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، وترجع هذه الحصيلة إلى انخفاض صادرات الخضر الطرية ب71 في المائة والفواكه الطرية ب79في المائة والحوامض الطرية ب50 .2 في المائة والبواكير ب11.4 في المائة .
وتراجعت صادرات المنتوجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك ب10.1 في المائة في الربع الأول من السنة الجارية لتصل عائداتها إلى 8.4 في المائة، مقابل9.4 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الفارطة، ويرد هذا الانخفاض بالأساس إلى التراجع المسجل على مستوى مبيعات النسيج. في نفس الوقت تراجعت صادرات المنتوجات الطاقية ب21.2 في المائة، لتنتقل من 678 مليون درهم إلى 534 مليون درهم نتيجة انكماش مبيعات زيت البترول.
وفي الربع الأول من السنة الجارية تراجعت واردات المغرب ب16.8 في المائة، حيث بلغت 61 مليار درهم، مقابل73 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، حيث يأتي هذا الانخفاض نتيجة انخفاض المشتريات خارج البترول ب 11.6 في المائة، منحدرة من 65.2إلى 57.7 مليار درهم، ويعزى انخفاض الواردات كذلك إلى انكماش مشتريات البترول الخام
ب 58.6 في المائة منتقلة من 8.1 إلى 3.3 مليار درهم.
وهم الارتفاع مكونين فقط من مكونات الواردات المغربية، حيث طال منتوجات التجهيز التي عرفت نموا طفيفا في حدود3.7 في المائة، لتستقر في حدود 16.7مليار درهم، وهم الارتفاع مشتريات المنتوجات المنتهية الصنع ب3.3 في المائة، حيث انتقلت قيمتها إلى 12.3مليار درهم.
و طال الانخفاض المكونات الأخرى للواردات المغربية، فقد انتقلت مشتريات المنتوجات الطاقية من 15.8 مليار درهم إلى 10.1 ملايير درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 36.2 في المائة، وهو ما يرد إلى تراجع فاتورة البترول من 8.1 ملايير درهم إلى 3.3 مليار درهم، إثر تهاوي أسعار البترول في السوق الدولية ب 50.4 في المائة.
وهم الانخفاض واردات المنتوجات نصف المصنعة ب 23.3 في المائة في الفصل الأول من السنة الجارية، حيث انتقلت من 15.8مليار درهم إلى 12.1 مليار درهم، وهو الأمر الذي يعود إلى انكماش مشتريات المكونات الإلكترونية ب 99 في المائة والمنتوجات الكيماوية ب 27.9 في المائة و الحديد والصلب ب 28.6 في المائة والمواد البلاستيكية الاصطناعية ب 16.8 في المائة.
وانخفضت مشتريات المنتوجات الغذائية في الربع الأول من السنة الجارية ب26 في
المائة، لتصل إلى 6.6ملايير درهم، مقابل 9 ملاييردرهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، تحت تأثير تراجع مشتريات الذرة ب 29.6 في المائة والقمح ب58.9 في المائة، حيث استفادت مشتريات القمح من انخفاض الكميات
وأسعار الطن الواحد من 3247 درهما إلى 2299 درهما.