ضحك نواب برلمانيون بسخرية من جواب عبد الواحد الراضي، وزير العدل، الذي تلاه بالنيابة عنه محمد سعد العلمي، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، حول «ظاهرة الترحال السياسي»، حيث قال في جوابه على السؤال الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أول أمس، إن «الأمر يحتاج إلى استكمال المعطيات قصد ترتيب الآثار القانونية الملائمة»، موضحا أن «الموضوع يطرح بمناسبة الاستحقاقات الجماعية التي يعرفها المغرب، إذ أثيرت عدة نقاشات ارتبطت بمقتضيات قانون الأحزاب، وساهم فيها مختلف الفاعلين». وتحدث العلمي عن مسؤولية الأحزاب السياسية في العمل على التفعيل الأمثل بتطبيق مضمونه كما تنص على ذلك ديباجته. وفي تعقيبه على جواب الوزير، قال مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية، «قال ولم يقل»، أي أن الجواب المقدم لا يحمل جديدا. وسبق لوزير الداخلية شكيب بنموسى أن أعلن أن قانون الأحزاب يمكن مراجعته بعد نقاش بين جميع الأحزاب من أجل رفع كل لبس عن موضوع «الترحال السياسي»، خلال لقاء له عقده مع ممثلي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان يوم 22 ماي الماضي، بعد إلغاء المحكمتين الإداريتين بكل من الرباط وطنجة للقرارين الإداريين القاضيين برفض ترشيح نائبين برلمانيين عن حزب الأصالة والمعاصرة للانتخابات الجماعية المقبلة. وأوضح بنموسى وقتها أن السلطات ستكتفي حاليا بتطبيق ما تنص عليه مدونة الانتخابات، وهو ما يعني عدم تطبيق المادة 5 التي تمنع أي شخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول، في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر، إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد .
