فريق العدالة والتنمية يدعو الوزير الأول إلى تعليل غياب الوزراء عن الجلسات الأسبوعية العمومية لمجلس النواب

وجه فريق العدالة والتنمية للوزير الأول سؤالا عن ظاهرة غياب الوزر اء عن الجلسات العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، وكذلك عدم استجابة الحكومة لمقترحات القوانين التي يتقدم بها النواب، وطالب الفريق في سؤاله مساء أول أمس بمجلس النواب في الجلسة الأسبوعية بضرورة تجاوز هذه الوضعية غير الطبيعية
اعتبر سعد العلمي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في جوابه، أن الحكومة حريصة على إقامة جسور للتواصل والحوار مع البرلمان بمجلسيه، وتكثيف التعاون كل أجهزته وبجميع مكوناته.
وشدد على أن الحكومة تفي بما عليها من واجبات إزاء البرلمان، من خلال مشاركة أعضائها في جلسات المجلسين، ومساهمتهم في أشغال اللجان الدائمة واعتبر سعد العلمي أن حصيلة الولاية التشريعية الحالية دليل على علاقة التجاوب والانسجام بين الحكومة والبرلمان سواء في مجال التشريع، حيث أقر البرلمان منذ بداية هذه الولاية 113 قانونا، أو في مجال المراقبة البرلمانية، حيث أجابت الحكومة على 1614 سؤالا شفويا و6312 سؤالا كتابيا بالنسبة لمجلس النواب، مشيرا إلى أنها حصيلة غير مسبوقة تتجاوز ما تحقق في الولايات السابقة.
الحبيب الشوباني، عضو فريق العدالة والتنمية، أوضح في تعقيبه أن هناك ثلاث إشكالات في العلاقة بين البرلمان والحكومة، ويتمثل الأول في غياب الوزير الأول، قائلا: "نحن في ردنا على تصريحه أكدنا على أن الديمقراطية الجادة لا تعرف تغيب الوزير الأول عن المجالس التشريعية بل يكون وجها لوجه وباستمرار وبآجال معقولة مع هذه المجالس"، مشيرا إلى أن أسئلة كثيرة توجه للوزير الأول ولا يحضر، ومنها السؤال المذكور، باعتباره المسؤول الأول عن الجهاز الحكومي.
ويتعلق الإشكال الثاني بالغياب المزمن لعدد من الوزراء في الجلسات الأسبوعية، حيث أبرز الشوباني أنه خلال الدورة الربيعية الحالية هناك ثمان جلسات عرفت تغيبات شبه تامة لثلاثة وزراء حضروا مرة واحدة وعندهم ملفات أساسية جدا والنواب يطرحون حولها دائما أسئلتهم. مضيفا أن الحكومة لا تستجيب للأسئلة الآنية التي تطرح عادة حول قضايا استعجالية.
وقال الحبيب الشوباني: "نحن أردنا في إطار الشفافية والحكامة أن يكون للحكومة سلوكا ديمقراطيا بحيث تصدر بلاغا حكوميا أسبوعيا يوجه لمجلس النواب ورسالة رسمية تحدد أسباب هذه التغيبات، لا يعقل أن يتواجد مجموعة من الوزراء في الرباط، والأسئلة وملفات المواطنين مطروحة ولا يحضرون للجلسة الأسبوعية بدون أي تعليل".
أما الإشكال الثالث الذي ركز عليه تعقيب الشوباني فيتعلق بوتيرة الاستجابة لطلبات الفرق لعقد اجتماعات حول قضايا ذات طبيعة استعجالية وتهم شرائح واسعة من المجتمع المغربي. والتي وصفها بالمتواضعة، ذلك أن فريق العدالة والتنمية وحده تقدم ب24 طلبا تتعلق بقضايا أساسية من قبيل قضية الوحدة الترابية والصيد البحري وأوضاع الفلاحين في ظل الجفاف، وارتفاع أسعار الوقود وغيرها من القضايا (خمسة طلبات للجنة المالية وسبعة للإنتاجية واثنين للاجتماعية، وخمسة للداخلية وخمسة للخارجية وواحد للجنة العدل والتشريع). وأوضح الشوباني، في سياق التعقيب نفسه، أن ما سبق ذكره ينطبق كذلك تعامل الحكومة مع مقترحات القوانين.
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من جهته وفي رده على التعقيب، أشار إلى أن سؤال فريق العدالة والتنمية كان ينبغي مناقشته داخل مؤسسات مجلس النواب، ولكن الحكومة قبلت الجواب عنه في الجلسة العامة للتعبير عن إرادتها القوية في الحوار مع المجلس ، مدافعا عن كون الحكومة تقوم بواجبها تجاه البرلمان.
وقال الوزير إنه ينبغي الحديث كذلك عن اعتذار نائب عن تقديم سؤال أو تحويل سؤال شفوي مقرر في الجلسة لسؤال كتابي، وليس فقط عن غياب وزراء، الذي لا يكون برأيه إلا نادرا.
وختم سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان رده بالقول: "نحن نعتبر أن أغلبية البرلمان تقدر عمل الحكومة وهي منسجمة مع أغلبيتها وستواصل السير من أجل تحقيق الإصلاحات المطلوبة"، الأمر الذي أثار استغراب بعض النواب لكون السؤال المطروح لا يتحدث عن أغلبية مقابل أقلية أو معارضة، بل يتعلق بمدى قيام الحكومة بواجبها المطلوب تجاه المؤسسة التشريعية وتحديدا مجلس النواب، مشيرين إلى أن الوزير ربما لم ينتبه أثناء حديثه أن قاعة المجلس كانت شبه فارغة من الأغلبية التي يتحدث عنها.
محمد عيادي