هيئة حماية المال العام تدعو الداخلية إلى التحقيق في قضايا الفساد الانتخابي

300 شخص في اعتصام مفتوح أمام مقر بلدية الزاك لفضح التزوير الذي عرفته الانتخابات الجماعية

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بفتح تحقيق في كافة ملفات الخروقات وإطلاع الرأي العام على ما تم تخزينه من معلومات حول التسجيلات الصوتية وتفريغها وتسليمها للقضاء، وكذا التحقيق فيما يتعلق بالاستعمال المفرط لاسم الملك في الانتخابات والاختطاف وإلزام مرشحين بتوقيع اعترافات بدين والكشف عن مصادر الأموال المستعملة وتدقيق حسابات الأحزاب. كما طالبت الهيئة خلال الندوة الصحفية، التي نظمتها مساء أول أمس الخميس بنادي المحامين بالرباط، بتنظيم ندوة وطنية يشارك فيه فاعلون سياسيون وحقوقيون وجمعويون لفتح نقاش وطني حول ما جاء في التقرير الذي أعده المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات الجماعية ل12 يونيو الماضي.
وحملت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في ختام تقريرها الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني مسؤوليات جسيمة ليكون قرار استئصال الفساد ببلادنا قرارا جماعيا عبر جبهة وطنية تعمل من أجل «إقرار دستور ديمقراطي والقيام بإصلاحات سياسية تكرس الفصل الحقيقي للسلط وتمكين السلطة القضائية من القيام بدورها بكل ما يلزم من نزاهة واستقلالية وإحداث مؤسسات للمراقبة المالية قوية وقادرة على المراقبة الفعالة للمال العام».
وتطرق التقرير الذي قدمه طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، إلى ظاهرة الترحال السياسي، حيث ستقترح الهيئة مشروع قانون يمنع الترحال على البرلمانيين وحتى على المستشارين الجماعيين طيلة الفترة الانتخابية تحت طائلة إلغاء الانتخاب والتغريم الذي ينبغي ألا يقل عن 100 ألف درهم. كما تناول التقرير الاستعمال المفرط لاسم الملك، حيث أورد ما كتبته وكالة «أوشييتد بريس» عن انتخابات 12 يونيو تحت عنوان «الملكيون يسيطرون على الانتخابات الجماعية بالمغرب»، في إشارة واضحة، يقول تقرير المرصد، إلى «حزب الأصالة والمعاصرة، الذي صرف أموالا طائلة لا أحد يعلم مصدرها وصاحب ذلك صمت للجهات المعنية ودعم مكشوف للسلطات العمومية والحياد السلبي للسلطات الإدارية». وتناول التقرير قضايا ارتشاء الناخبين وترشيح ذوي السوابق والأميين واستغلال النفوذ ورفع العتبة ونسبة المشاركة وظاهرة البطائق الملغاة، حيث تراوحت نسبة هذه الأخيرة بدائرة
تابريكت بين 18 و28 في المائة.
واتهم تقرير الهيئة وزارة الداخلية بسكوتها عن تسخير المصالح الجماعية في الحملة الانتخابية والقيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها واستعمال التهديد في حق الموظفين الجماعيين من أجل تسخيرهم في الحملة، وقدمت الهيئة نموذجا لما وقع بسلا، حيث اتهمت الهيئة إدريس السنتيسي بتوظيف بقع مشروع سيدي عبد الله. كما تناول التقرير ظاهرة العنف في الانتخابات، وأبرز الخروقات والتجاوزات التي توصلت بها الهيئة.
وعلاقة بموضوع الانتخابات، كشفت السكرتارية المحلية بمدينة الزاك عن جملة خروقات واكبت الانتخابات بالمدينة، منها تسخير إمكانيات الجماعة في الحملة الانتخابية من طرف الرئيس الذي يترأسها منذ سنة 1992، وهذا الوضع الاجتماعي المزري الذي ينذر باحتقان اجتماعي شبيه بما وقع بسيدي إفني، جعل حوالي 300 شخص من منتخبين وأسر بالمدينة، يدخلون في اعتصام مفتوح منذ 15 يونيو الماضي، احتجاجا على ما عرفته المدينة خلال الحملة الانتخابية وطيلة يوم الاقتراع وتشكيل مكتب المجلس. وقدم أعضاء السكرتارية للصحافة ملفا مطلبيا موجها للمسؤولين وللرأي العام الوطني، ويتجلى الملف المطلبي لأعضاء السكرتارية في فتح تحقيق في طريقة توزيع البطائق وأن تشرف عليه السلطات المحلية عوض رئيس الجماعة، كما طالبوا بفتح تحقيق حول مصير «بونات» الدقيق والعلف المدعمين وإعانات رمضان.
ودعا أعضاء السكرتارية إلى ضرورة الاهتمام بالأوضاع الصحية والتعليمية بالمدينة، التي تحتاج إلى مستشفى حضري وأطر طبية وسيارة إسعاف ودار للولادة. كما دعا أعضاء السكرتارية إلى الاهتمام بأوضاع السكن وربط منازل الأسر الفقيرة بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وطالب أعضاء السكرتارية أيضا بإيفاد لجن لتقصي الحقائق حول أوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ودعت السكرتارية المحلية الحكومة ومعها السلطات المحلية إلى الاهتمام بأوضاع الكسابة والأرامل وأبناء الشهداء وخريجي مراكز التكوين المهني والعاطلين والمجازين، وطالبتها بالتفكير الجدي في إدماج هاته الفئة في سوق الشغل والعمل على مد يد المساعدة لمن يرغب منهم في متابعة دراسته العليا. وعلى مستوى المشاريع الكبرى طالبت السكرتارية بإنشاء محطة طرقية وتوسيع الطريق الرابط بين أسا والزاك وإنشاء المساحات الخضراء التي تفتقر إليها المدينة.