مراقبة استعمال المال العام في الانتخابات المقبلة

دعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، أثناء انعقاد مؤتمرها الوطني الأول خلال نهاية الأسبوع الماضي، إلى إقرار دستور ديمقراطي، وإحداث مؤسسات للمراقبة المالية، مع توسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وتحقيق استقلاله.
وأشار محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة، في تصريح ل«لمساء»، إلى أن أول خطوة ستتبناها الهيئة بعد المؤتمر ستشمل جمع هياكل المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات المقبلة، الذي ستكون مهمته ترصد كل من يستعمل المال العام في حملته الانتخابية. وطالب السباعي بمعالجة قانون التصريح بالممتلكات ليشمل الأقارب أيضا، وبسن قانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة حتى يتسنى للمغاربة قاطبة كشف المفسدين.وأضاف أن انعقاد المؤتمر سيحل عقبة الهيئة في فتح فروع محلية لها، ولاسيما أن وزارة الداخلية ممثلة بولاية الرباط سلا زمور زعير لم تمنح الهيئة منذ إيداعها لملفها القانوني في فاتح غشت 2006 الوصل المؤقت.
وأوصى المؤتمر بمتابعة المتورطين في نهب وتبذير المال العام وإرجاع الأموال المنهوبة ومصادرة ممتلكات وأموال المدانين، على قاعدة عدم الإفلات من العقاب.
كما حمل المؤتمر البرلمان والحكومة والقضاء مسؤولية حماية الأموال العامة ودعا إلى رفع التمييز عن النساء السلاليات، وإلغاء برنامج التفويتات الذي استنزف رصيد أراضي الجموع، حسب ما ورد في بيان للهيئة.
وطالب البيان برفع وصاية وزارة الداخلية عن أراضي الجموع، نظرا إلى ما أسماه تواطؤ الوزارة في تفويتات لامعقولة للشركات الاستثمارية الخاصة المستقوية بالسلطة والنفوذ لحيازة الأراضي الشاسعة بأبخس الأثمان.