عصفت الأزمة المالية العالمية بأحلام مئات النساء اللواتي تم اختيارهن من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للعمل في الحقول الإسبانية في إطار عقود العمل الموسمي. واضطرت عدد من العاملات لمغادرة جنوبإسبانيا قبل انتهاء مدة العقود المبرمة مع المقاولات الاسبانية لعدم وجود فرص شغل نتيجة الأزمة التي جعلت عددا من الإسبان يقبلون بمهن كانت حكرا على المهاجرين في السابق. خبر عودة بعض النساء المستفيدات جعل الإحباط يتسرب إلى باقي الأفواج التي كانت تنتظر الالتحاق بالضيعات الإسبانية للاشتغال في الحقول المغطاة، خاصة بمنطقة «ويلبا» المعروفة بزراعة التوت، بعد انتقائهن وخضوعهن لجميع الإجراءات الإدارية من أجل الاستفادة من العقود التي تمنحهن أجرا يوميا يتراوح ما بين 34 و37 يورو عن ست ساعات ونصف من العمل، مع تعويض عن الساعات الإضافية. ولجأت عدد من النساء المتضررات بمدينة سلا، حسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، إلى ملاحقة وزير التشغيل جمال أغماني، وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي بمقاطعة تابريكت، من أجل إيجاد حل لهذا الوضع، والضغط للحصول على تعويض. وأفادت نفس المصادر بأن هذا الملف أربك منظمي الحملة الانتخابية لأغماني الذين حاولوا إقناع المتضررات بأن قضيتهن ستعالج في أقرب وقت، ليحددوا موعدا للقاء سيجمع بين أغماني والعاملات بعد الانتخابات الجماعية . ولوحت المتضررات بالقيام بخطوات تصعيدية، خاصة بعد انضمام عاملات من الأفواج التي لازالت تنتظر الالتحاق بإسبانيا للاستفادة من عقود العمل التي أصبح مصيرها غامضا أمام تداعيات الأزمة المالية. وتصر المتضررات على ضرورة تدخل الدولة باعتبارها المشرفة على عملية الهجرة الموسمية من خلال «لانابيك» لتعويضهن عن الضرر الذي لحق بهن، خاصة أن عددا من النساء تركن أزواجهن وأطفالهن في المغرب من أجل العمل في الحقول الاسبانية، على أمل الحصول على بعض المال لتحسين ظروفهن المعيشية قبل أن يصدمن بعدم وجود شغل. «المساء» حاولت مرات متعددة الاتصال بوزير التشغيل من أجل معرفة رأيه في هذا الموضوع إلا أن العلبة الصوتية كانت في استقبالنا. وكانت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات قد أعلنت في وقت سابق عن رفع عدد النساء المستفيدات من برامج العمل الموسمية إلى 15000 سيدة، بموجب عقود تمتد إلى ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، ويتحمل فيها المشغل الاسباني مصاريف التنقل بين المغرب وإسبانيا، إضافة إلى السكن والتغطية الصحية.
