حزب الاستقلال يحطم الرقم القياسي في الخروقات الانتخابية

النيابة العامة تتوصل يوميا ب53 شكاية

سجل، أول أمس الثلاثاء، أكبر عدد من الشكايات المقدمة إلى النيابة العامة، خلال أطوار الحملة الانتخابية، التي تختتم ليلة يومه الخميس، والتي رفعتها أطراف مختلفة (أحزاب سياسية، منتخبون، سلطات إدارية، بعض الأشخاص المجهولين). ووصل عدد الشكايات التي تتوصل بها النيابة العامة كل يوم، منذ بدء الحملة الانتخابية، إلى 53 شكاية كل يوم، وهي نسبة تقل عن نسبة الشكايات التي كانت تسجل يوميا خلال الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية في شتنبر 2007، والتي وصلت إلى 230 شكاية كل يوم.
وقال محمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، خلال ندوة صحافية نظمت أمس بمقر وزارة الداخلية بالرباط، إن جريمة استعمال المال والمنافع للتأثير على الناخبين جاءت على رأس المخالفات التي تضمنتها الشكايات، بنحو 295 شكاية، أي بنسبة 32 في المائة، تليها جريمة استغلال المناصب الإدارية والوظيفية ب77 شكاية، واستعمال العنف والتهديد ب52 شكاية، ثم جريمة القيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها ب49 شكاية، بينما تم تسجيل عدة مخالفات أخرى لا ينص عليها القانون الانتخابي ولكن يتضمنها القانون الجنائي ولها علاقة بسير العملية الانتخابية، مثل حيازة الأسلحة والسب والقذف والضرب والجرح وتزييف أختام الدولة. وحسب الانتماءات الحزبية، جاء حزب الاستقلال، أو المنتمون إليه، على رأس الأحزاب السياسية التي تقدمت بتلك الشكايات، بحوالي 118 شكاية، إلى حدود أول أمس الثلاثاء، بينما قدمت ضده 102 شكاية، يليه حزب الأصالة والمعاصرة، أو المنتمون إليه، الذي تقدم ب112 شكاية، فيما قدمت ضده 88 شكاية، يليهما التجمع الوطني للأحرار ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وجاءت جهة مراكش تنسيفت الحوز على رأس الجهات التي سجلت فيها أعلى نسبة من الشكايات بحوالي 170 شكاية، تليها جهة مكناس تافيلالت وسوس ماسة درعة ثم جهة الشاوية ورديغة.
وإلى حدود أول أمس، حفظت النيابة العامة 485 شكاية، وحركت الدعوى العمومية في 61 شكاية، وأجلت البت في 18 شكاية إلى حدود الإعلان عن النتائج النهائية بسبب ارتباطها بأشخاص مرشحين.
واختار المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، للمرة الثانية التي يقوم فيها بملاحظة سير العملية الانتخابية منذ 7 شتنبر 2007، 28 إقليما في مختلف جهات المغرب للقيام بملاحظة سير عملية الاقتراع فيها. وقال محجوب الهيبة، الكاتب العام للمجلس، إن هذا الأخير الذي راكم تجربة مهمة في الملاحظة منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة، اعتمد في اختيار تلك الأقاليم على معايير تهم الموقع الجغرافي ووجود مقر للعمالة وطبيعة الجماعة، حضرية أم قروية، كما تم اختيار أقاليم تتصف بالترحال القبلي لتقييم آثار المقتضيات القانونية الجديدة، كما تم اختيار الجماعات التي شهدت نسبة مرتفعة من العزوف عن التصويت، لقياس مدى تطور السلوك الانتخابي بها.