حزبا الهمّة والفاسي على رأس الأحزاب المشتكى بها في شأن خروقات انتخابية

حصدت أربعة أحزاب هي حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي على التوالي أعلى نسبة من الشكايات المقدمة ضدها، كما احتلت المراتب الأولى أيضا في نسبة الشكايات التي قدمتها هي أو منتمون إليها ضد منافسيها بخصوص مخالفات قبل وبعد بداية الحملة الانتخابية. وبينما تقدم حزب الاستقلال أو المنتمون إليه بـ118 شكاية إلى القضاء ضد منافسيه بشأن ارتكاب خروقات انتخابية، قدمت ضده أيضا 102 شكاية يتهم أصحابها حزب الاستقلال أو المنتمين إليه بارتكاب خروقات، ويأتي بعده حزب الأصالة والمعاصرة الذي تقدم بـ 112 شكاية وقدمت ضده 88 شكاية، ثم حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تقدم مرشحوه بـ88 شكاية وقدّمت ضده 79 شكاية، فيما احتل حزب الاتحاد الاشتراكي المرتبة الرابعة وتقدم إلى القضاء بـ 76 شكاية، بينما قدمت ضده 73 شكاية. وقدّم العدالة والتنمية 44 شكاية إلى القضاء فيما قدّمت ضده 11 شكاية. وأشار عبد النباوي أن وزيرا واحد تقدم بشكاية إلى القضاء فيما قدّمت 3 شكايات ضد 3 وزراء ترشحوا في هذه الانتخابات، وتقدم برلمانيون مرشحون بـ10 شكايات فيما قدمت 28 شكاية ضد برلمانيين، بينما تقدمت جمعيات المجتمع المدني بـ،14 شكاية وقدمت ضدها شكاية واحدة. وبلغت الشكايات المقدمة بشأن الانتخابات الجماعية المحالة على القضاء أزيد من 900 شكاية حتى حدود أول أمس الثلاثاء، فيما تجاوزت تلك التي قدمت إلى السلطات المحلية 1100 شكاية. وأكد محمد عبد النباوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، في لقاء مع الصحافة بمقر وزارة الداخلية حضره أيضا المحجوب الهيبة أمين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومحمد أوزكان العامل بوزارة الداخلية مدير التنظيم والحريات العامة، أن 614 شكاية اتخذت في شأنها قرارات، و286 قيد البحث والإجراءات. وكشف أن أحكاما قضائية صدرت في حق مخالفين للقانون في الحملة، الأول في حق أشخاص ضبطت معهم وسائل تهديد وآليات حادة حكم ضدهم بـ4 أشهر سجنا نافذا، فيما قضت محكمة الاستئناف بسطات في أشخاص استعملوا وسائل الإغراء ضد ناخبين بـ 6 أشهر موقوفة التنفيذ. وأوضح أن معدل التطور اليوم للشكايات بلغ 53 شكاية، وهو معدل أقل مقارنة مع انتخابات 2007 حيث بلغت 220 شكاية يوميا. وكشف عبد النباوي أن عدد المتابعات القضائية التي حركتها المحكام ضد أشخاص بلغت 61 متابعة، فيما ينتظر 18 ملف أن يعلن عن نتائج الانتخابات لتحريك المتابعة، لأن المتابعات تتعلق بمرشحين يمنع القانون متابعتهم قضائيا قبل الإعلان عن النتائج. وبخصوص نوعية الشكايات المقدمة، قال عبد النباوي إن 33% منها تتعلق بتوزيع المال والوعود الكاذبة(295شكاية)، تليها تلك المتعلقة بتسخير الممتلكات العامة واستغلال المنصب بنسبة 9% (77 شكاية)، ثم شكايات بأحداث العنف بنسبة 6%(52 شكاية). إضافة إلى جرائم ينص عليها القانون الجنائي تتمثل في السب والشتم وإلحاق خسائر وضبط أشخاص يحملون عصيا وآلان حادة بنسبة 27%. أما الطعون الانتخابية المتعلقة بالتقييد في اللوائح أو ضد المرشحين، فأكد عبد النباوي أنها بلغت بخصوص التقييد 4353 طعنا، قبل القضاء 1124 طعنا منها(25%)، في حين بلغت الطعون الخاصة بالمرشحين 236 طعنا، 142 أمام المحكمة الإدارية، و94 أمام الابتدائية، ويتوقع أن تبث المحاكم في 4 منها. أما بالنسبة للشكايات التي توصلت بها السلطات، فقد بلغت ,1147 توزعت بين 320 ادعاء بوجود خروقات قبل بداية الحملة، فيما بلغت بعد بدايتها وإلى حدود 9 يونيو، 827 ادعاء بوجود خروقات، أحالت السلطات 154 طعنا على القضاء. وأكد محمد أوزكان أن الشكايات التي موضوعها المال والوعود الكاذبة المقدمة بـ 22%، ثم استعمال العنف بـ 16%. وبخصوص توزيع الادعاء بوجود الخروقات على الأحزاب السياسية، كشف أوزكان أن حزب الاستقلال احتل المرتبة الأولى من حيث عدد الشكايات التي تقدم بها، والتي بلغت ما نسبته 14%، بينما قدّمت ضده شكايات بنسبة 15%، يأتي بعده حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تقدم بـ13% من نسبة عدد الشكايات، بينما قدّمت ضده 21%، ثم الاتحاد الاشتراكي تقدم بما نسبته 13% لكن قدّمت ضده ما نسبته 12%، أما الأصالة والمعاصرة فقد تقدم بما نسبته 12% من الشكايات، لكن قدّمت ضده ما نسبته 23 في المائة من الشكايات. وتقدم العدالة والتنمية بما نسبته 10% وقدّمت ضده 2% من الشكايات إلى السلطات المحلية. من جهته، تحدث المحجوب الهيبة، الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، عن ملاحظة الانتخابات الجماعية من لدن المجلس والمجتمع المدني والملاحظين الدوليين، وقال الهيبة في هذا الصدد إن المجلس اختار ملاحظة الانتخابات في 28 إقليم بالإضافة إلى مدينة مراكش، وربط الهيبة هذا الاختيار بكون المجلس يتوفر على مجالس جهوية تابعة له في هذه الأقاليم، فيما تم تحديد الجماعات موضع الملاحظة من لدن فريق المجلس بناء على معايير مختلفة، منها الفقر والتهميش، أو نسبة مشاركة ضعيفة في انتخابات ,2007 أو جماعات شبه مغلقة، أو جماعات لجأت إلى القضاء أكثر في انتخابات ,2007 أو جماعات الترحال، أو حسب نمط الاقتراع وغير ذلك. وأكد الهيبة أن المجلس يعمل بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني التي اختارت ملاحظة هذه الانتخابات منوها بدورها في هذا المجال، وكشف أن هذه الانتخابات بدورها سيقوم خبراء وصحافيون ومراكز دراسات من 10 جنسيات مختلفة بمراقبة هذه الانتخابات في جنوب المغرب ووسطه وشرقه.