وزارة العدل تحقق في قضية 350 خرقا انتخابيا

توصلت الخلية المركزية بوزارة العدل والمكلفة بتتبع عملية الاستحقاقات الانتخابية ل12 يونيو الجاري، منذ انطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية صباح أمس الخميس، بحوالي 350 شكاية، من قبل أحزاب ومواطنين يتهمون فيها بعض المرشحين بخرق مدونة الانتخابات، ويطالبون النيابات العامة على مستوى الدوائر القضائية بإعطاء أوامرها للشرطة القضائية بالقيام بالتحريات اللازمة لضبط المخالفين في حالة تلبس.
وذكرت مصادر مطلعة بوزارة العدل أن واضعي هذه الشكايات يلتمسون من النيابات العامة فتح تحقيق بخصوص توزيع المال الحرام وشراء الذمم وخرق مدونة الانتخابات في مجموعة من الدوائر الانتخابية. كما تطرقت هذه الشكايات لبعض التهديدات التي تعرض لها بعض المرشحين، والمواجهات التي تقع بين أحزاب متنافسة.
ويأتي استقبال الخلية المركزية بوزارة العدل لهذه الشكايات تفعيلا للدورية التي وجهها وزير العدل إلى النيابات العامة، يحثها فيها على التصدي لكل المخالفات التي من شأنها المساس بشفافية الانتخابات وسلامة عملياتها ونزاهة نتائجها، بالإضافة إلى إيلاء كل ما يقدم إليها من شكايات وما ينتهي إلى علمها من وشايات كل العناية والاهتمام مع إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة.
ومع اقتراب محطة 12 يونيو، تزايدت حدة المواجهة بين الأحزاب المتنافسة، والتي وصلت إلى حد التهديد بالتصفية الجسدية. وهكذا، تلقى العربي هرامي، المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشاوية-ورديغة، تهديدات مختلفة وصلت إلى حد التوعد بالتصفية الجسدية من جهات مسؤولة. ولجأ أصحاب هذه التهديدات إلى أسلوب الرسائل المجهولة التي عملوا على وضعها بمنزله الكائن بمدينة الدار البيضاء وتهديد أفراد عائلته بدوار الهرارمة بجماعة سيدي حجاج، فضلا عن المكالمات الهاتفية المجهولة.
وفيما أكد العربي الهرامي، في اتصال هاتفي مع «المساء، أن «هذه التهديدات أتوصل بها منذ التحاقي بالأصالة والمعاصرة، لكني أنحاز إلى السلم وأترفع عن تقديم شكايات في الموضوع إلى الجهات المختصة، وأعتبر أن محطة 12 يونيو هي الحاسمة والفاصلة بيني وبين أصحاب هذه التصرفات»، لا تزال المواجهات مستمرة بين أنصار المرشحين لانتخابات 12 يونيو بابن احمد وتشهد غليانا يتكرر في كل استحقاق انتخابي بالنظر إلى وجود أطياف سياسية
كبرى.
وتفعيلا للتنسيق بين مصالح الخلايا المحلية والشرطة القضائية، أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد على المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة برشيد شكاية موقعة باسم الحزب العمالي ضد أحد الموظفين بدعوى مساندته للمعطي بن قدور، رئيس مجلس المستشارين والمرشح بجماعة الجاقمة. وبعد التحريات الأولية، قررت الضابطة القضائية للدرك الملكي الاستماع إلى المنسق الجهوي للحزب العمالي بصفته مشتكيا فأكد أن حزبه لا علاقة له بمضمون الشكاية، خصوصا وأن الشكاية لا تحمل طابع أو خاتم الحزب، وبالتالي استطاع الدرك الملكي فك لغز مجموعة من الشكايات السلبية.
وبمديونة في ضواحي البيضاء، اعتقلت عناصر الدرك الملكي، زوال أول أمس الأربعاء، أحد المساندين لحزب الاستقلال يسمى (ك.م)، متزوج وأب لطفلين، وأجرت معه تحقيقا على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة والتي تميزت بأعمال عنف، قبل أن تخلي سبيله، فيما ظلت سيارته بالمحجز البلدي. وأفادت مصادر محلية بأن المسؤولين جندوا رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة بمختلف دوائر البلدية، وهو ما أعاد الهدوء إلى المنطقة بعد التوترات التي عرفتها منذ انطلاق الحملة الانتخابية.