سياسيون يتهمون رؤساء جماعات سابقين بتهريب الناخبين الكبار

مباشرة بعد إعلان النتائج النهائية عشية الاقتراع الأخير، عمد عدد من المرشحين الفائزين إلى الاختفاء عن الأنظار، هربا من الضغوطات التي مورست على بعضهم من طرف ذوي النفوذ لإرغامهم على الدخول في تحالفات معينة، فيما تعرض البعض الآخر لعملية تهريب منظمة خارج الجماعات التي انتخبوا بها، وذلك إلى حين استدعائهم من قبل السلطات المحلية لتشكيل مكتب وهياكل المجلس.
وفي هذا السياق، اتهم التجمع الوطني للأحرار رئيس جماعة تيوغزة السابق بتهريب 8 أعضاء جماعيين بهدف تأمين الأغلبية داخل المجلس يوم تشكيل الهياكل، وقال العربي أقسام، منسق الأحرار بإقليم تيزنيت، إن رئيس الجماعة المذكورة «قام رفقة أحد الأشخاص غير المعنيين بهذه الانتخابات، باحتجاز ثمانية أعضاء فائزين بمكان مجهول وإخفائهم عن الأنظار»، والتمس في الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتيزنيت، «متابعة المعنيين وفق فصول المتابعة التي تنطبق على النازلة، مع التصدي لهذا الفعل غير المشروع بإظهار الناخبين المذكورين، مع ما ترتب عن ذلك من حماية الظروف السليمة لسير عملية تكوين المكتب المحلي بجماعة تيوغزة».
وبجماعة سيدي بوعبدلي التابعة للنفوذ الترابي لقيادة أولاد جرار بدائرة تيزنيت، أثارت أربعة أحزاب محلية ما أسمته ب«التلاعبات التي قد تنال من انتخاب المجلس خاصة بعد صدور حكم قضائي ضد الرئيس السابق للجماعة بتهمة تزوير شهادة مدرسية، والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم»، وقالت الهيئات المشتكية المكونة من حزب التقدم والاشتراكية وتحالف اليسار الديمقراطي، إن الرئيس السابق للمجلس «قام يوم الإعلان عن النتائج بجمع بعض المرشحين الذين نالوا ثقة الساكنة، وأبعدهم عن الجماعة ومحيطها، ليختلي بهم ويقوم بإعدادهم لإعادة نفس السيناريو الذي صنع به مكتب المجلس السابق»، وطالب المشتكون بفتح تحقيق مستعجل لكشف «التلاعبات التي يقوم بها الرئيس السابق للجماعة، للتأثير على الأعضاء المنتخبين بجميع وسائل الإغراء والمحاصرة، ومنعهم من التواصل مع الأحزاب التي ساهمت في تأطيرهم وتوجيههم أثناء الانتخابات حتى نالوا ثقة الناخبين».
وتعليقا على اتهامه بإخفاء عدد من الناخبين الكبار، أوضح محمد إجوي، رئيس سابق لجماعة تيوغزة، أنه لازال بدوره يبحث عن المنتخبين الثمانية، وقال إن «أصحاب الشكاية هم الذين عليهم أن يثبتوا مكان وجود المنتخبين»، مضيفا في اتصال هاتفي مع «المساء» أن «المنتخبين ناضجون بما فيه الكفاية، وقد كانوا سابقا في موقع المسؤولية، كما أنهم يدركون ما يفعلون، ويستطيعون تحمل المسؤولية، وليسوا قاصرين حتى يتم اختطافهم أو يختبئوا»، نافيا علمه بمكان وجودهم، ومشيرا إلى أن الأطراف الأخرى «عقدت في وقت سابق اجتماعا مع المنتخبين المذكورين... ومن عقد الاجتماع معهم هو الذي اختطفهم... وقد كنت أعتقد بأن المجلس تم تشكيله قبل ثلاثة أيام، واتفقوا على تركيبته، وأنا خارج التشكيلة المتفق عليها من طرف هؤلاء، وقد بدأت أستعد للمعارضة، لأنني لا أتوفر على الأغلبية ولا يمكنني تسيير المجلس برجل عرجاء، كما أنني أبحث عن الذين عقدوا الاجتماع، لأن ما يقولونه غير صحيح ولا علاقة لي به، وتركيبة المجلس تقرر داخل الجماعة وليس بتيزنيت أو أكادير أو مراكش». هذا، ولم تتمكن «المساء» من معرفة رأي الرئيس الأسبق لجماعة سيدي بوعبدلي حول اتهامات أحزاب اليسار له بإخفاء الناخبين الكبار خارج جماعته، لأن هاتفه ظل طوال الوقت خارج التغطية.