العدالة والتنمية ..الرقم الصعب في التحالفات الانتخابية

على مشارف إكمال أسبوع على إجراء الانتخابات الجماعية أخذت الاتجاهات العامة للتحالفات السياسية الخاصة بتكوين المجالس المنتخبة تتضح لتكشف معالم حصول انقلاب حقيقي في نتائج الانتخابات الجماعية، وتضمر معه حالة الانتشاء التي أصابت الأطراف السياسية الفائزة عند الإعلان عن نتائج اقتراع12شتنبر,2003 حيث أن عددا من القوى الحزبية المتصدرة لعدد من المدن عجزت عن توفير الأغلبية المطلوبة لحسم رئاستها لمجالس المدن أو لمكاتب المجالس الجماعية، لتتشكل بذلك عناصر خريطة سياسية جديدة لا علاقة لها بالأغلبية الحكومية، أو بطبيعة الخريطة التي برزت بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع، وكشف عن حصول مفاجآت تعيد النظر في القراءات السياسية التي توالدت بعد الإعلان عن النتائج.
ولقد مثلت عملية تكوين المكاتب وتشكيل تحالفات قوية لضمان الحصول على الأغلبية في تسيير المجالس المنتخبة التحدي الحقيقي والحاسم في مصير نتائج الاقتراع، وذلك باعتبار ارتباطه بمدى القدرة على الانسجام مع نتائج الانتخابات واستثمار ذلك لتكوين مكاتب منسجمة ومتضامنة وفعالة، تقطع الطريق على رموز الإفساد والاستئصال، وتمثل بالتالي قطيعة مع عقود من الفساد في التسيير الجماعي والانخراط في تقوية أسس الديموقراطية المحلية، وهو ما أفرز حالة من الترقب في صفوف المجتمع كما غذى الحيوية الحزبية لبحث كل الاحتمالات الممكنة من أجل بناء التحالفات المطلوبة،
وحالة الحيوية المثارة آنفا تثير عددا من الملاحظات حول الحصيلة الأولية للتحالفات التي برزت في المدن الأساسية بالبلاد، وأهمها:
أن مسارات التحالفات التي أخذت تستقر في عدد من المدن كسرت جل التصورات القبلية عن التوجهات السياسية في البلاد وأكدت من جهة أولى على عمق أزمة النخبة السياسية الحزبية، ومن جهة ثانية على هشاشة المنظومة القانونية الانتخابية بحكم دورها في تشتيت أصوات الناخبين وبلقنة الخريطة السياسية، لا سيما في ظل وجود عتبة منخفضة تتمثل في شرط الحصول على3 في المائة من الأصوات المعبر عنها، وهي نسبة دنيا لا تمكن بحال من إفراز خريطة سياسية معتبرة وواضحة، وتطرح مرة أخرى ملحاحية الإصلاح الانتخابي.
تأكد الدور المحوري لحزب العدالة والتنمية، حيث أن موقعه الانتخابي الوازن في أزيد من أربعين مدينة ومقاطعة، ففي مقاطعات المدن الخمس التي شارك فيها حاز نتائج معتبرة أهلته لنسج تحالفات في عدد منها، وفي باقي المدن التي لم يعتمد فيها نظام وحدة المدينة شارك بشكل مكثف في المدن التي اعتمد فيها الاقتراع اللائحي حيث بلغت مشاركته فيها ما نسبته 79 في المائة من مجموع المقاعد المتنافس عليها، محتلا بذلك المرتبة الأولى ب271 منتخبا، وهي وضعية جعلت منه طرفا سياسيا محددا في مآل التحالفات السياسية، وهي خلاصة تثبت من جديد وهم الذين راهنوا على موت حزب العدالة والتنمية واعتبارهم لهذه الانتخابات الفصل الأخير في مسيرته.
تعرض قوي اليسار باختلاف هيئاته لهزات عميقة حالت دون استثماره لنتائجه، وبالخصوص الاتحاد الاشتراكي الذي تظهر المعطيات الأولية فقدانه لعدد من المدن التي شكلت مواقع له، وخصوصا في الدار البيضاء، وهو ما يؤكد الخلاصات التي اعتبرت أن نتائج اقتراع 12شتنبر كشفت عن تراجع قوته الانتخابية في مناطق نفوذه الانتخابي التقليدي، مثلما ذهب إلى ذلك تحليل يومية ليبراسيون الفرنسية في عددها ليوم الاثنين الماضي، مع الإشارة إلى وجود احتمال بحصول تفاهم سياسي بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي على مدينتي الرباط والدار البيضاء بالأساس يحفظ لهم ماء الوجه.
بروز مرونة لافتة في التفاعل بين الفرقاء السياسيين ساهم فيها كل من تقلص عدد اللامنتمين الناجحين في اقتراع 12 شتنبر، وهشاشة دور الأغلبية الحكومية في التأثير على نتائج الاقتراع والدفع في تكوين تحالفات سياسية ملزمة للمنتخبين الناجحين منها، وهو ما يؤكد مرة ثانية خطأ القراءات التي اعتبرت أن نتائج الانتخابات الجماعية هي شهادة دعم للتجربة الحكومية.
بالرغم من تواتر الوقائع عن نشاط محموم للوبيات الإفساد الانتخابي من أجل خلق تحالفات قائمة على النهب المنظم للمال العام، واستمرار الأساليب القديمة في استعمال المال لشراء المنتخبين، وتهريبهم لأماكن بعيدة حتى يوم انتخاب مكاتب المجالس، إلا أن الملاحظ هو حصول حياد غريب للسلطة، يدفع للتساؤل عن احتمال تورطها غير المباشر في بعض المناطق من أجل التأثير على مسارات التحالفات كما أفادت بذلك بعض التقارير الصحفية، اللهم إلا من استثناءات محدودة حصل فيها مداهمات لأماكن تجميع المنتخبين مثل ما حصل في حالة مدينة الناظور، هذا في الوقت الذي تعد الإدارة مسؤولة بدرجة وازنة عن حماية المسلسل الانتخابي من العبث والوقوف بصرامة في وجه المتاجرين بذمم المنتخبين في أسواق النخاسة الانتخابية.
والملف الذي ننشره اليوم يقدم عينة تجسد بشكل ملموس مختلف الخلاصات الآنفة الذكر، وذلك من أبرز المدن المغربية، على أساس استكماله في عدد لاحق.
مصطفى الخلفي