تحالف الغريمين الاستقلال والأحرار يحرم العدالة والتنمية من رئاسة بلدية أولاد تايمة

كشفت مصادر مطلعة ل«المساء» عن تحالف مرتقب بين الغريمين التقليديين بمدينة أولاد تايمة، وبالتحديد بين كل من وكيل لائحة الأحرار محمد بودلال الذي حصلت لائحته على 17 مقعدا، وعلي قيوح وكيل لائحة الاستقلال الحاصل على 10 مقاعد. تحالف الغريمين ساهم فيه في الكواليس بشكل كبير، حسب نفس المصادر، عزيز أخنوش وزير الفلاحة المنتمي إلى حزب الأحرار. إلى ذلك لازال هذا التحالف الذي ولد في آخر لحظة يترك أكثر من علامة استفهام لدى ساكنة المدنية، بالنظر إلى التباين الكبير بين القطبين في قضايا عديدة تهم تسيير الشأن المحلي، سبق أن تم نشرها على أعمدة الصحافة ووصل بعضها إلى ردهات المحاكم.
واعتبارا لهذا التحالف فقد تحطمت آمال حزب العدالة والتنمية الحاصل على 8 مقاعد في الظفر بكرسي الرئاسة بعد العديد من الشروط التي فرضتها هياكل الحزب على وكيل لائحة الاستقلال لقبول التحالف، من ضمنها ضمان مقاعد في المجلس الإقليمي، وبالتالي فالخيار المتبقي لدى حزب العدالة والتنمية هو العودة إلى المعارضة.
انقلاب العدالة والتنمية على حليفه السابق حزب التجمع الوطني للأحرار، رأى فيه العديد من متتبعي الشأن المحلي نقضا للعهد الذي التزم به ممثلو الحزبين في الدفع قدما بتحالفهما مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات بهدف خدمة المدينة وسكانها ومواصلة إتمام مجموعة من المشاريع التنموية، لكن طموح العدالة والتنمية في كرسي الرئاسة سيقلب كل الموازين، وسيفتح الباب لتحالف الغريمين التقليديين بالمدينة، حيث أكدت مصادرنا أنه من المحتمل جدا أن تؤول الرئاسة إلى محمد بودلال، فيما ستتولى وكيلة اللائحة الإضافية لحزب الاستقلال زينب قيوح منصب نائبة الرئيس.
وفي نفس الإطار ومن أجل كسر شوكة الاتحاد الاشتراكي الذي هيمن على رئاسة المجلس البلدي بتارودانت لمدة ثلاث ولايات متعاقبة، أكدت نفس المصادر أن وتيرة التوافقات بين الأحزاب الثلاثة التي حصلت على تأشيرة المرور إلى تمثيلية المجلس البلدي من أصل تسع لوائح متنافسة تجري على قدم وساق، ذلك أن حزب الاستقلال الحاصل على 7 مقاعد وحزب العدالة والتنمية الحاصل على 9 مقاعد وحزب الأحرار الحاصل على 3 مقاعد، عقد أعضاؤها جلسات متتالية من أجل تكوين تحالف مريح من أصل 19 مقعدا، يفضي إلى الإطاحة بحزب الاتحاد الاشتراكي الذي تصدر لائحة الأحزاب المتنافسة بحصوله على 16 مقعدا. غير أن نفس المصادر لم تؤكد ل«المساء» من سيتولى تسيير البلدية التي لن تخرج عن إطار التحالف المذكور بين متنافسين اثنين، هما وكيل لائحة الميزان المستشار البرلماني بلعيد بن شمسي، ومصطفى المسلوتي الأستاذ الجامعي وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية..
وفي سياق آخر، استطاع حزب العدالة والتنمية اكتساح أغلبية مقاعد بلدية سبت الكردان في سابقة هي الأولى من نوعها ب11 مقعدا، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة بمقعدين ثم حزب الاستقلال بمقعد واحد، وحسب متتبعين للشأن المحلي فإن حزب العدالة والتنمية استفاد من تجربته السابقة في تسيير البلدية، حيث إنه وفي أقل من سنة من الاستحقاقات الحالية، استطاع أعضاؤه أن يوسعوا من قاعدتهم الشعبية، وقد ساعدهم في ذلك قرار الإطاحة بالرئيس السابق محمد جبهة المتورط في ما بات يسمى بالفساد الانتخابي، حيث أدانه القضاء سابقا بثمانية أشهر نافذة والحرمان من حق الترشح والتصويت.