بنهاشم يعد موظفي سجن القنيطرة بمسدسات كهربائية

بعد المجزرة التي أزهقت فيها روح حارس سجن وأصيب فيها خمسة آخرون

تعهد حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال زيارته لإحدى المصحات الخاصة حيث يرقد ضحايا المجزرة الدموية التي كان السجن المركزي مسرحا لها، الأحد الماضي، باتخاذ إجراءات جديدة تقضي بتمتيع موظفي هذه المؤسسة السجنية بامتيازات خاصة وتعزيز قدراتهم الدفاعية بوسائل جد متطورة، من شأنها التقليل من المخاطر التي أضحت تهدد حراس السجن.
وقالت مصادر «المساء» إن بنهاشم، الذي كان مرفوقا بسفيان أوعمرو، المدير المكلف بسلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، وعد بتسليح كافة موظفي السجن المركزي بمسدسات كهربائية للدفاع بها عن أنفسهم في حالة مواجهتهم لأي خطر محتمل أثناء أدائهم لمهامهم، حرصا على توفير الأمن والانضباط داخل السجن، كما وعد بالرفع من منح التعويضات عن الأخطار المهنية.
وكشفت المصادر أن المندوب العام، الذي شوهد وهو يذرف الدموع خلال تشييع جثمان الموظف محمد زاهير الذي راح ضحية المجزرة الرهيبة التي نفذها سجين محكوم عليه مرتين بالإعدام، دعا حراس السجن إلى عدم التأثر بهذا الحادث، والاستمرار في القيام بواجبهم على أكمل وجه، مع الحرص على التعامل بصرامة شديدة حيال كل المظاهر المخلة بالقانون، وهي التوجيهات التي فسرتها مصادرنا بأنها رسائل مشفرة الغرض منها بعث روح الثقة والاطمئنان في نفوس موظفي السجون وجبر خواطرهم والرفع من معنوياتهم، بعد هذا الحادث المؤلم.
إلى ذلك، ووفق معطيات توصلت بها «المساء»، فإن حفيظ بنهاشم وجه لوما شديدا إلى حسن حوزان، مدير السجن المركزي بالقنيطرة، وانتقد سوء تعاطيه مع وقائع هذه المجزرة وعدم مبادرته إلى التدخل في حينه لاحتواء الموقف، تقليلا من الخسائر، وإعادة الهدوء، معاتبا إياه على عدم وضع وسائل الدفاع المتاحة والموجودة بمخازن المركب السجني، مثل الخوذات والسترات الواقية والعصي، رهن إشارة باقي موظفي السجن المركزي، لإيقاف الجاني، وقتها، والحد من خطورته وثنيه عن الاستمرار في ارتكاب جرائمه.
وفي موضوع ذي صلة، أرجأت محكمة القنيطرة النظر في ملف موظفي السجن المركزي الإثني عشر -بينهم بوشعيب مهاجر، المدير السابق للسجن- المتابعين على خلفية فرار السجناء التسعة من معتقلي ما يسمى ب«السلفية الجهادية» من السجن المركزي في سابع أبريل من السنة المنصرمة، وذلك إلى جلسة الثاني من يوليوز القادم.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد اتخذت، في وقت سابق، قرارات بالتوقيف عن العمل في حق المتابعين في هذه القضية، نظير رئيس حي «ألف» ونائبه وحارس ليلي، وتجريدهم من زيهم الرسمي، ريثما يبت القضاء في أمرهم، رغم أن المتهمين ظلوا ينفون، طيلة مراحل التحقيق، صلتهم بعملية الهروب.