المؤسسات السجنية تشرع في تطبيق منع الحجاب بالنسبة للموظفات

أكد مصدر مطلع أن المؤسسات السجنية شرعت يوم الاثنين 25 غشت 2008 في تطبيق مذكرة أصدرها مولاي حفيظ بنهاشم، المندوب العام لمديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال هذا الشهر والتي عممها على مختلف المؤسسات السجنية، والتي تقضي بارتداء الزي الرسمي مع إزالة المنديل بالنسبة للموظفات. وأضاف المصدر ذاته أن الزي الجديد يلزم الموظفات بارتداء القبعة وإزالة الحجاب رغم أن الموظفات اجتزن المبارة وهن مرتديات الحجاب. وأوضح المصدر ذاته أن بنهاشم أخبر مدراء السجون في لقاء عقده معهم أخيرا، بضرورة الالتزام بالمذكرة، وإلا ستتخذ إجراءات تأديبية في حق كل من خالف القرار. قرار بنهاشم خلف استياء لدى بعض الموظفات في بعض السجون، ومازلن لم يعرفن كيف يتصرفن، ويتساءلن عما إذا كان مخالفة القرار سيعرضهن للطرد من العمل. وفي تعليق له عن الخبر قال عبد المالك، زعزاع، محامي بهيئة الدار البيضاء، إن صح هذا الخبر ، فهذا مخالف للقانون المغربي ويتعارض مع نصوص دستورية، تنص على أن دين الدولة هو الإسلام، موضحا أن قرار بنهاشم يمكن الطعن فيه أمام القضاء. وأكد زعزاع، في تصريح لـالتجديد أن الزي النظامي أو الرسمي لا يتعارض مع الحجاب ولا يخل به أبدا، مشددا على أن وضع المنديل على الرأس حق من حقوق التمظهر وحق من حقوق الإنسان، إضافة إلى أنه من حقوق المعتقد كما تنص على ذلك المواثيق الدولية. قرار بنهاشم يضاف إلى قرارات مماثلة سواء في الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو القوات المساعدة، التي تتعلل بالزي النظامي من أجل منع المرأة المغربية المحجبة من العمل في مثل هذه الوظائف، علاوة على المشاكل التي تعرض لها النساء والفتيات المحتجبات أثناء البحث عن فرصة عمل لدى بعض الشركات الخاصة التي ترفض توظيفهن يذكر أن التجديد اتصلت مرات عديدة بالكتابة الخاصة لمولاي حفيظ بنهاشم منذ أسبوع من أجل طلب رأيه في الموضوع، غير أن الموظفة العاملة بكتابة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، طلبت من التجديد ترك الرقم على أساس الاتصال لاحقا، مؤكدة أن المندوب في اجتماع، غير أنه لحدود كتابة هذه السطور لم نتوصل بأي جواب يذكر. يشار إلى أـن نسبة النساء في مناصب الحراسة بالسجون ضعيفة (14,10 في المئة، ويعزى ذلك إلى الإكراهات المرتبطة بتنظيم العمل واللامن. أما فيما يتعلق بانخراط النساء في صفوف الموظفين فإنها تلقى قبولا كبيرا لدى مديري المراكز السجنية، حسب تقرير ميزانية النوع الاجتماعي. خديجة عليموسى