حزب الأصالة والمعاصرة يطرد أحمد هلال عمدة مكناس

لمخالفته توجيهات الحزب في عدم الترشح للرئاسة ومشاركته في «تهريب المستشارين»

في خطوة مفاجئة، قررت الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة طرد أحمد هلال، عمدة مدينة مكناس الحالي. واعتبرت الأمانة العامة في بلاغ لها صدر مساء الجمعة الماضي أن طرد عمدة مكناس جاء بناء على النظام الأساسي للحزب «لمخالفته تعليمات الحزب بخصوص انتخاب المجلس البلدي لمدينة مكناس».
وفيما وصف حزب الأصالة والمعاصرة الفعل الذي أقدم عليه هلال ب«الخطأ الجسيم»، نفى هلال، في اتصال هاتفي ل«المساء» صباح أمس الأحد، أن يكون قد ارتكب أي «خطأ جسيم». وأضاف عمدة مكناس، الذي تلقى الخبر وهو في مهمة خارج المغرب (فرنسا)، «فوجئت بالقرار الذي اتخذ في حقي ولدى عودتي من الخارج سأجتمع بقيادة الحزب». وبخصوص الخطوة التي سيقدم عليها بعد طرده من صفوف الحزب، أكد أحمد هلال «حاليا مازلت في حزب الأصالة والمعاصرة ولدى عودتي من الخارج سأقدم لقيادة الحزب كافة التوضيحات».
وأوضح محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في اتصال هاتفي ل«المساء»، أن «الخطأ الجسيم» الذي ترتب عنه فصل أحمد هلال، يعود إلى «عدم استجابته لتوجيهات الحزب فيما يخص رئاسة مجلس مدينة مكناس». وقال إن قيادة الحزب تركت هامشا من الحرية للأمناء الجهويين فيما يخص تدبير الأمور المحلية، وأن قيادة حزب الأصالة والمعاصرة كانت تذهب في اتجاه تجديد الثقة في محمد بورحيم عن حزب التجديد والإنصاف، الذي خلف أبو بكر بلكورة المعزول، كرئيس للجماعة الحضرية لمكناس، لكن أحمد هلال قام ب«تهريب المنتخبين وعزلهم عن قيادة الحزب، كما قطع الاتصال الهاتفي عن المسؤولين الجهويين رفقة المنتخبين الذين كانوا برفقته والذين اختفوا علن الأنظار. واعتبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن الحزب لا يبحث عن الرئاسة بقدر ما يبحث عن فريق منسجم يمكنه تدبير أمور المدينة بشكل أحسن. وقد بلغت القيادات الجهوية للأصالة والمعاصرة بهذه القرارات، لكن أحمد هلال كان له رأي آخر، حيث اختفى عن الأنظار رفقة مجموعة من المنتخبين، رغم الاتصالات المتعددة التي أجرتها قيادة الحزب والمسؤولين الجهويين سواء مع أحمد هلال أو مع ابنه.
من جانب آخر، ستنظر المحكمة الإدارية بمكناس في عريضة الطعن ببطلان انتخاب أحمد هلال لفقدانه أهلية الترشيح والانتخاب، التي وضعها عبد الله بووانو، واستندت عريضة الطعن على أن «المطلوب في طعنه سبق أن أدين ابتدائيا بسنة واحدة حبسا نافذا بمقتضى حكم عدد 9310/2000 الصادر عن ابتدائية مكناس في ملف جنحي عدد3175/92»، وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي المشار إليه أعلاه مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ بمقتضى القرار عدد:4472/2007 الصادر بتاريخ:22/05/2007 في الملف عدد:102/2001. وأضافت عريضة الطعن أن قرار المحكمة بلغ للمطلوب في الطعن بتاريخ 10/06/2009 وأنه لم يسلك أي طرق من طرق الطعن المتاحة رغم فوات الأجل القانوني.
وفيما نفى محمد الشيخ بيد الله أن يكون حزب الأصالة والمعاصرة قد اتخذ قرار الطرد كخطوة استباقية تحسبا لقرار المحكمة الإدارية بمكناس، اعتبر أحمد هلال أن الحكم القضائي المتخذ في حقه غير نهائي. وتساءل عبد الله بووانو من حزب العدالة والتنمية بمكناس عن السبب الذي جعل قيادة الأصالة والمعاصرة تلتزم الصمت طيلة المدة التي سبقت انتخاب أحمد هلال. وأكد بووانو أن «قيادة الأصالة والمعاصرة علمت بتقديمنا وثيقة أصلية، تفيد استلام هلال للحكم القضائي الاستئنافي الذي صدر في حقه، و لم يتقدم بأي طعن في الموضوع وبالتالي يسقط أهليته في الترشيح».