استئنافية مكناس قد تحسم اليوم في ملف العمدة أحمد هلال

من المنتظر أن تحسم محكمة الاستئناف بمدينة مكناس يومه الاثنين 31 غشت الجاري، في ملف عمدة المدينة أحمد هلال الذي يواجه مشاكل وصعوبات داخل أغلبيته خصوصا مع مستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار بسبب خلاف حول التفويضات في مجال التعمير.
وستنظر المحكمة في التعرض الذي تقدم به العمدة على الحكم الصادر في حقه في الملف رقم 3350/09 والمتمثل في سنة سجن موقوفة التنفيذ و 10000 درهم غرامة.
وقالت مصادر مطلعة إن دفاع عمدة مكناس كان قد تقدم بتعرض على الحكم المذكور خارج الآجال القانونية ليقدمه إلى المحكمة الإدارية في الجلسة التي انعقدت يوم 23 يوليوز الماضي و المتعلقة بالنظر في الطعن الذي وضعه حزب العدالة و التنمية، بسبب ما اعتبروه آنذاك عدم أهلية هلال لاحتلال منصب العمدة باعتباره محكوما في قضية سرقة و نصب واحتيال و خيانة الأمانة.
وكان عبد الله بووانو القيادي بحزب العدالة والتنمية قد تقدم أمام المحكمة الإدارية بمكناس بطعن يطلب فيه إلغاء انتخاب أحمد هلال لفقدان أهلية الترشيح والانتخاب بالاستناد على أن أحمد «هلال سبق له أن أدين ابتدائيا بسنة حبسا نافذا بمتقضى حكم قضائي عدد 9310/2000 الصادر عن ابتدائية مكناس في ملف جنحي عدد 3175/92» وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم مع جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ يوم 22 ماي 2007، وبلغ الحكم للمعني بالأمر يوم 10 يونيو 2009، لم يطعن أحمد هلال في الحكم إلا بعد انتهاء الأجل القانوني.
وكانت محكمة الاستئناف قد أجلت البت في الحكم لمدة أسبوع للنظر في مدى قانونية التعرض الذي تقدم به أحمد هلال، وهو ما أثار احتجاج الدفاع الذي اعتبر مدة أسبوع غير كافية و ليتقدم إثر ذلك بطلب تأجيل، فحددت المحكمة تاريخ الحكم في يوم 12 أكتوبر المقبل.
غير أن الدفاع الذي كان قد احتج على المحكمة عاد من جديد يطلب تقديم تاريخ البت في الحكم مستغلا خروج رئيس الجلسة في عطلة و تعويضه برئيس آخر، فقبل طلبه و قدم تاريخ الحكم ليوم 31 غشت الجاري. وقال عبد الصمد الإدريسي محام ومستشار بجماعة مكناس عن العدالة والتنمية «كون أحمد هلال يطلب مهلة طويلة من أجل إعداد الدفاع، ثم يطلب تقديم الجلسة يطرح علامات استفهام حول مآل الملف».
وقد اتصلت «المساء» بأحمد هلال عمدة مكناس من أجل أخذ وجهة نظره، غير أنه نفى علمه بأن الجلسة ستكون يوم 31 غشت، وقال إن الجلسة حدد تاريخها يوم 12 أكتوبر المقبل.
وكان أحمد هلال ترشح في الانتخابات الجماعية الأخيرة باسم الأصالة والمعاصرة إلا أن المكتب الوطني للحزب قرر طرده بسبب مخالفته تعليمات الحزب بشأن انتخابات رئاسة مجلس المدينة.