العثور على قذائف متفجرة بالجرف الأصفر

عثر، صبيحة أول أمس السبت، بمعمل الحديد «صوناسيد» بالجرف الأصفر بإقليم الجديدة، على قذائف متفجرة كانت محملة على متن ثلاث شاحنات من أصل اثنتين وعشرين كانت قادمة من إحدى الشركات بالبيضاء في مهمة لنقل المتلاشيات التي عادة ما يتم توجيهها إلى معمل الحديد المتواجد بالجرف الأصفر.
وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة بأن الدرك الملكي حضر على الفور إلى عين المكان، وينتظر أن يحل خبراء متخصصون في مجال الأسلحة تابعون للسلطات العسكرية خلال الساعات القليلة القادمة لتدقيق البحث حول طبيعتها ونوعيتها. وتتكون الأسلحة المحجوزة من قنبلة تزن 5 كيلوغرامات، وخمس قطع من الأسلحة من زنة نصف كيلوغرام. ومن المنتظر تحديد خطورة الأسلحة المكتشفة داخل الشاحنات من خلال تقرير سيتكلف بإنجازه خبراء عسكريون وسيحمل خاتم الحامية العسكرية بالبيضاء والقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية من الرباط بعد توجههم إلى معمل «صوناسيد» وفحصهم للقذائف.
واستمع الدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، التابع لنفوذه الترابي معمل صوناسيد، إلى ممثل الشركة في محضر رسمي، حيث أقرت المؤسسة واقعة العثور على الأسلحة بثلاث شاحنات محملة بالمتلاشيات موكولة مهمة تنقيلها إلى شركة «ماني ميطالو» الكائنة بالبيضاء، وهي مكلفة بشراء المتلاشيات من كل ربوع المملكة. وأقر مسؤول شركة «صوناسيد» بأنه فور العثور على القذائف بالشاحنات الثلاث أمرت مؤسسته بعدم إفراغ حمولة التسع عشرة شاحنة المتبقية وإرجاعها من حيث أتت مخافة أن تكون هي الأخرى مشحونة بمواد متفجرة. وفي اتصال هاتفي ل»المساء» ببوستة، ممثل شركة «صوناسيد»، رفض هذا الأخير الإدلاء بأي تصريح مادام غير مفوض من الإدارة العامة بالتحدث إلى الصحافة، واكتفى بالقول أن لا علم له بالواقعة. واستقت «المساء» أخبارا مؤكدة تفيد بأنه سيحال على المحكمة العسكرية ملف هذه القضية للبت في ملابساته، حيث تؤكد المعطيات الرسمية أن القذائف المكتشفة ليست هي الأولى من نوعها، بل شهدت نفس الشركة قبل شهر من هذا التاريخ عملية اكتشافٍ أولى لأسلحة مركبة من قذائف بنفس الوزن وقادمة من ذات الشركة وموجهة إلى نفس المعمل؛ وبعد تحديد خطورتها وتأكيد أنها تحتوي على متفجرات قوية تم استصدار القرار الحامل لإمضاء القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية الذي رخص بإتلاف تلك القنابل عبر عمليات تفجيرية اختيرت لها منطقة اولاد افرج وحضرها ضباط سامون يمثلون القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأخصائيون في الأسلحة والسلطات المحلية، حيث أشرفوا جميعهم على عملية التفجير حتى نهايتها.