الداخلية تحاصر «المتهربين» من أداء الضرائب لمنعهم من الترشح

استعدادا لانتخابات غرف الصناعة والتجارة والخدمات

من المنتظر أن تثير دورية أشهرتها وزارة الداخلية في وجه «المتهربين» من أداء الضرائب، الذين يعتزمون وضع ترشيحهم لانتخابات غرف الصناعة والتجارة والخدمات، جدلا قانونيا بين الداخلية والأحزاب السياسية، على غرار الجدل الذي أعقب صدور دورية الداخلية المتعلقة بتفعيل الفصل 5 من قانون الأحزاب والتي حملت قرار منع البرلمانيين «الرحل» من خوض غمار الانتخابات الجماعية الماضية.
وأمرت دورية وزير الداخلية شكيب بنموسى ولاة وعمال المملكة، الذين شرعوا في استقبال طلبات الترشيح ابتداء من يوم غد، إبلاغ كل من يعتزم تقديم ترشيحه لانتخابات غرف الصناعة والتجارة والخدمات، والمزمع تنظيمها في رمضان المقبل، أن يدلي بشهادة التسجيل في الضريبة المهنية من مصالح الضرائب وشهادة تبين أداءه المستحقات الضريبية التي بذمته قبل تاريخ 24 يوليوز الجاري. وشكلت هذه الدورية صدمة قوية لبعض المنتخبين الذين كانوا يراهنون على انتخابات الغرف لتقوية حظوظهم في الظفر بمقعد بمجلس المستشارين. وفيما سارع بعضهم إلى الاتصال بإدارة الضرائب من أجل «إبراء ذمته» وتسوية وضعيته المالية، هدد بعضهم الآخر، في اتصال هاتفي ل«المساء»، باللجوء إلى المحاكم الإدارية من أجل الطعن في هذا القرار «غير القانوني»، في نظرهم، فموانع الترشيح المحددة في مدونة الانتخابات لا تشير إلى ضرورة الإدلاء بشهادة «إبراء الذمة» تجاه إدارة الضرائب.