الداخلية تتراجع عن مذكرة منع «المتهربين» من أداء الضرائب من الترشيح

بعض مديري إدارة الضرائب يمتنعون عن تسليم «شهادة ممارسة المهنة»

تراجعت وزارة الداخلية ببعض العمالات والأقاليم عن المذكرة التي تأمر من خلالها بمنع «المتهربين» من أداء الضرائب من خوض غمار انتخاب أعضاء غرف التجارة والصناعة المزمع إجراؤها يوم 24 غشت القادم، فيما لا زالت عمالات أخرى (مراكش) تصر على تطبيق المذكرة. واضطرت وزارة الداخلية إلى الرضوخ لضغط الأحزاب السياسية، التي وجد وكلاء لوائحها صعوبات كبيرة في وضع لوائح الترشيح بسبب تراجع مجموعة من المهنيين عن تقديم ترشيحاتهم. ورغم التراجع عن هذه المذكرة، ساد صباح أمس الجمعة، وهو اليوم المخصص لاستقبال الترشيحات، ارتباك واضح في مجموعة من المدن.
وفيما استقبلت السلطات المحلية بكل من الرباط وسطات طلبات الترشيح من لدن وكلاء اللوائح، ما زال المدير الجهوي للضرائب يرفض منح شهادة ممارسة المهنة لمدة ثلاث سنوات، أما ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى فقد خيرت المرشحين بين الإدلاء بشهادة التسجيل وبين شهادة تسوية الوضعية المالية اتجاه الضرائب. واعتبر مولاي الحسن، عضو الفريق الاتحادي بمجلس المستشارين عن غرف التجارة والصناعة، أن «مدينة مراكش ما زالت تعيش حتى اليوم (صباح أمس الجمعة) نفس الوضع، حيث يرفض المدير الجهوي للضرائب منح التجار والصناعيين شهادة ممارسة المهنة، قبل أداء ما بذمتهم، حتى ولو كان ذلك يدخل في إطار نزاعات قضائية ما بين إدارة الضرائب والتجار أو الصناعيين، واعتبر الحسن طالب بأن «قرار الداخلية لا علاقة له بالترشيح، فالقانون يلزم التجار والصناعيين بالإدلاء بشهادة ممارسة المهنة».
من جانبه اعتبر المهدي شخمان، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين أن «القرار الذي اتخذته الداخلية خرق للقوانين المنظمة للانتخابات المهنية»، واعتبر شخمان أن القانون منح لوزير الداخلية حق التنظيم والإشراف على الانتخابات وليس التشريع». وأضاف شخمان «إن وزير الداخلية تناسى أن هذه السنة تشهد تراجعا تجاريا، كما يعيش التجار نزاعات ضريبية مطروحة أمام العدالة، ويجب الفصل ما بين التماطل الضريبي وما بين الذين يسددون ما بذمتهم مستفيدين من مرونة تمنحها إدارة الضرائب للتجار والصناعيين».
في السياق ذاته طالب الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي، وزير الداخلية بالتدخل بشكل عاجل من أجل وقف مثل هذه المذكرة التي تأمر بمنع «المتهربين» من أداء الضرائب من الترشح لعضوية الغرف. واعتبر الفريق الاشتراكي من خلال «إحاطة» تقدم بها خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن «إضافة مثل هذا الشرط سيعطي الإدارة إمكانية التدخل في الترشيحات عبر منع بعض المرشحين وقبول آخرين، وهو الأمر الذي نعتبره تدخلا سافرا في العملية الانتخابية، التي من المفروض أن تلتزم الإدارة حيالها بالحياد».
وأكد الفريق الاشتراكي أن مدونة الانتخابات لا تنص إلا على شرط ممارسة المرشح لنشاطه المهني لمدة تفوق ثلاث سنوات، «لكن لجوء الإدارة إلى شروط إضافية مثل وثيقة إثبات أداء الضرائب، هو ما نعتبره إجراء تعجيزيا»، يقول الفريق الاشتراكي، موضحا ذلك بأن المهنيين «رغم ما يبدونه من استعداد تام لتبرئة ذمتهم الجبائية تجاه الإدارة، فإن هذه العملية لا تخلو من منازعات أو إغفالات أو حتى ظروف استثنائية. وهو الأمر الذي نرى أن معالجته تتم بإعمال مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية».
وأبرز الفريق الاشتراكي أن استعمال شرط تبرئة الذمة الجبائية لقبول الترشيح، نعتبره يشجع العزوف الانتخابي ويدفع في اتجاه خلق مشاكل لا غنى عنها للمرشحين، وخاصة وكلاء اللوائح الذين سيجدون أنفسهم أمام رفض المهنيين للترشح ضمن لوائحهم. ومن هذا المنطلق طالب المستشارون الاتحاديون بتبسيط المساطر قدر المستطاع من أجل تشجيع المهنيين على المشاركة الانتخابية بكل حرية.