الداخلية تجتمع مع الأحزاب حول البرلمانيين الرحل

طالب إدريس لشكر بمحاكمة قادة الأحزاب السياسية التي منحت التزكية للبرلمانيين الرحل من أجل الترشح في الانتخابات الجماعية المقبلة بمقتضى المادة 55 من قانون الأحزاب، وقال في تصريح لـالتجديد: القرار الإداري الذي أصدرته المحكة الإدارية علل قرار السماح لهؤلاء بالترشيح بأن ترشيحهم لا يترتب عليه إلا الجزاء المنصوص عليه في المادة 55 من قانون الأحزاب، وأضاف عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أن المادة المستند عليها ترتب عقوبة على أصحاب هذا الفعل الشنيع واللاأخلاقي بخيانة الأمانة الانتخابية؛ بعقوبة تتراوح بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم، كما تعاقب من سهل عليهم هذه المهمة، وطالب لشكر الحكومة بأن تحرك المتابعات القانونية ضد هؤلاء وضد قادة أحزابهم، وأن يستمع إليهم في محاضر الشرطة القضائية، والإحالة على القضاء طبقا للقانون. وانتقد لشكر استناد الداخلية إلى قرار المحكة الإدارية وتعميمها لقرار السماح لهؤلاء بالتشريح، وقال: لا حق لوزارة الداخلية في أن تستند في تعميم قرار السماح لهؤلاء بالتشريح على أمر قضائي يتعلق بدائرتين، واعتبر هذا السلوك من وزارة الداخلية توجيها ومحاولة تأثير على ما تبقى من الملفات العالقة، والتي توجه أصحابها إلى القضاء. وأكد لشكر أن وزارة الداخلية هي بصدد تنفيذ أوامر قضائية وليست بصدد تطبيق القانون، لأن القانون هو ما طبقته قبل أن تتوجه إلى القضاء. وكان وزير الداخلية قد كشف في لقاء جمعه بقادة الأحزاب السياسية الجمعة الماضي عن التطورات التي عرفها ملف ما بات يعرف بظاهرة الترحال السياسي منذ لقاء 17 أبريل الذي جمعه بقادة الأحزاب السياسية، والذي كان محوره مناقشة التدابير اللازمة للوقوف في وجه ظاهرة الترحال السياسي، حيث أوضح أن وزارته استشارت مع الأمين العام للحكومة السيد إدريس الضحاك؛ فأكد لها أن المادة 5 من قانون الأحزاب هي مادة آمرة تمنع من له انتداب برلماني باسم حزب سياسي أن يتسرح باسم حزب سياسي آخر، وأضاف شكيب بن موسى، أنه إثر هذه الاستشارة اجتمع أعضاء الحكومة، وناقشوا الموضوع بشكل غير رسمي (لم يكن الموضوع مبرمجا في جدول الأعمال)، فظهر أن أغلب أعضاء الحكومة مع تفعيل المادة ,5 لكنهم لم يتخذوا أي قرار في هذا الشأن لا بإصدار منشور ولا دورية! وأوضح شكيب بن موسى أن اتفاقا حصل بين أعضاء الحكومة على توجيه العمال والولاة ورجال السلطة باعتبارهم المسؤولين قانونيا عن قبول الترشيح بضرورة تطبيق القانون، وتفعيل هذه االمادة 5 من قانون الأحزاب، وأنه بناء على ذلك، تم رفض 20 ترشيحا يهم 4 أو 5 أحزاب في مقدمتهم الأصالة والمعاصرة.وتبريرا للتراجع الذي حصل في موقف وزارة الداخلية؛ اعتبر شكيب بن موسى أن إصدار هيئة المحكمة الإدارية في كل من طنجة والرباط قرارين إداريين بإلغاء رفض ترشيح نائبين برلمانيين عن حزب الأصالة والمعاصرة للانتخابات الجماعية المقبلة دفع الوزارة إلى الاكتفاء لدى البت في الترشيحات للانتخابات الجماعية المقبلة بتطبيق ما تنص عليه مدونة الانتخابات، الشيء الذي يعني التراجع عن تفعيل المادة 5 من قانون الأحزاب؛ على اعتبار أن مدونة الانتخابات لا تتضمن في مقتضياتها إشارة إلى هذه المادة.وفي تعليق له على الارتباك الذي طبع سلوك وزارة الداخلية في تعاطيها مع هذا الملف ألقى امحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، باللائمة على الحكومة لعدم مساندتها لوزير الداخلية، وقال في تصريح لـالتجديد: كان من الواجب عندما أعرب السيد وزير الداخلية عزم وزارته منع ترشيح الرحل أن يصدر المجلس الحكومي بيانا يتبنى فيه موقف وزير الداخلية، ويأذن له ببلورته في شكل دورية تؤكد على أن المادة 5 من قانون الأحزاب لم توضع في هذا القانون إلا لهذه الغاية، وأن يكون هذا البيان بمثابة التفسير الرسمي لهذه المادة القانونية، وانتقد الخليفة المنهجية التي تعامل بها القضاء الإداري مع هذا الملف ووصفها بأنها لا ترتقي إلى درجة فهم الأبعاد السياسية للمواد القانونية، معتبرا مهمة الاجتهاد بالنسبة إلى القضاء الإداري هي خدمة المجتمع، وليس تشجيع ما يفسد المشهد السياسي.وفيما اعتبر تراجع وزارة الداخلية انحيازا واضحا للمدافعين عن ظاهرة الترحال السياسي، وفي مقدمتهم حزب الأصالة والمعاصرة الذي هدد بإسقاط الحكومة إن لم يتم التراجع عن هذا القرار، انتقد حزب العدالة والتنمية الموقف الذي آلت إليه وزارة الداخلية، ووصفه جامع المعتصم بـالتراجعي، وقال في تعليقه على هذا القرار الجديد: هذا دليل إضافي على الارتباك الحكومي في تدبير العملية الانتخابية، وهو ما سيفتح الباب واسعا أمام الفساد والمفسدين؛ ما دام التدبير الحكومي لهذا الملف يضعف هيبة الدولة واحترامها، ويجعل القوانين التي صادق عليها نواب الأمة بلا أي جدوى.