الاتحاد الاشتراكي غير معني بالتعديل الحكومي ويعتبره أمرا يخصّ الوزير الأول

ناقش الاستعدادات لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم والجهات في أفق تجديد الثلث المتعلق بمجلس المستشارين

شكلت الاستعدادات لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم والجهات، في أفق تجديد الثلث المتعلق بمجلس المستشارين في أكتوبر المقبل، الموضوع الرئيس لنقاشات المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال اجتماعه الأسبوعي، مساء أول أمس بمقر الحزب بالرباط، وكذا خلال اجتماعه بعد ذلك، بأعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين.
ووفقا لمصادر من المكتب السياسي للاتحاد، فقد تم الاتفاق على الاستمرار في نفس وتيرة تكثيف الجهود من أجل تحسين أداء المنتخبين وصورة الحزب، ومواصلة التعاون مع بعض الحلفاء المحليين، مشيرة إلى أن الحزب ترك لأجهزته في الأقاليم والجهات حرية اتخاذ القرارات في ما يخص تحالفاته المحلية، لكن شريطة أن تنطلق من «محاربة الفساد، والكفاءة، والعمل على صيانة المؤسسات الديمقراطية والمكتسبات».
ولم تحظ عودة الحركة الشعبية إلى حكومة عباس الفاسي، في إطار «مشاركة رمزية»، بعد بموافقة المكتب السياسي للحزب خلال اجتماعه، يوم الاثنين الماضي، على العرض الذي تقدم به الوزير الأول في هذا الصدد، باهتمام رفاق عبد الواحد الراضي. وأفادت مصادر من المكتب السياسي للاتحاد بأن موضوع التعديل الحكومي ودخول الحركة الشعبية لم يكن موضوعا على جدول أعمال اجتماع المكتب، مشيرة، بالمقابل، إلى أن «قرار إجراء التعديل الحكومي وانضمام حزب السنبلة إلى الأغلبية الحكومية «لا يهم الحزب، وإنما الوزير الأول الذي اتخذ هذه الخطوة من أجل تمتين الأغلبية، خاصة بعد أن اختار حزب الأصالة والمعاصرة التخندق في المعارضة، وإن كانت لم تظهر إلى حد الآن بوادر هذه المعارضة».
إلى ذلك، أوضحت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، ردا على دعوة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأوربا، القيادة الحالية للاتحاد إلى الخروج إلى المعارضة والعودة إلى مكانه الطبيعي مع الجماهير، أن قرار استمرار الحزب في الحكومة من عدمه، «مرتهن بقرارات الحزب ومجلسه الوطني وهيئاته المقررة، وحينما سيطرح هذا الموضوع سنناقشه بالجدية اللازمة وسنتخذ بشأنه القرارات المناسبة، فنحن لم نخلق لنكون في الحكومة ولا المعارضة. عندما تكتمل لدينا الصورة وتتكون لدينا قناعة اتخاذ ذلك القرار، فسنتخذه بالشجاعة اللازمة والوضوح التام، أما الآن فالموضوع غير وارد في جدول الأعمال المنظور».
وفي الوقت الذي لم يناقش فيه المكتب السياسي موضوع تحديد تاريخ انعقاد المجلس الوطني للحزب، الذي يعول عليه بعض أعضائه لإثارة استمرار حزب «الوردة» في حكومة عباس الفاسي، بسبب ما أسمته مصادرنا ب«جدول الأعمال المكثف الذي غلبت عليه الاستحقاقات الانتخابية المقبلة»، أشار عضو في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي إلى أن الحزب يعتزم عقد لقاء مع رؤساء المجالس البلدية والمدن والمنتخبين ونواب الحزب في المكاتب المسيرة للمدن الكبرى، وكتاب الجهات، يوم السبت المقبل، قصد وضع أرضية تقييم أولية سيحتاج إليها الحزب في تقييمه للوضع خلال انعقاد المجلس الوطني المقبل.