القضاء يمنح الشرعية للممتنعين عن التصويت

تبرئة 7 نشطاء يساريين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات

أصدرت المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، صبيحة أمس الجمعة، حكما قضى ببراءة سبعة نشطاء ينتمون إلى حزب النهج الديمقراطي من تهمة مسك ناخب عن التصويت، واعتبر عبد الله الحريف، الكاتب الوطني لهذا التنظيم ذي التوجه الماركسي الذي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات، حكم المحكمة عاديا وأقل شيء كان يجب إصداره، مشيرا في تصريح ل«المساء» إلى أن حكم البراءة هو إدانة للذين حركوا المتابعة وصنعوا هذا الملف الذي ما كان يجب أن يثار في الأصل. وأضاف الحريف «حشومة أن تحرك مثل هذه المتابعة». مبرزا أن المحكمة تبين لها عدم جدية الفصل الذي توبع به هؤلاء النشطاء لأن الفصل المذكور يتحدث عن استعمال وسائل تدليسية لمنع الناخبين عن التصويت يوم الاقتراع في حين أن المعنيين تم اعتقالهم خلال الحملة الانتخابية ولم يكونوا يستعملون أية أساليب غير شرعية في التعبير عن موقفهم الذي يبقى حقا مصونا لهم.
وحول ما إذا كان موقف القضاء القاضي بالبراءة قد جاء نتيجة مفاوضات سرية بين قيادة النهج والدوائر العليا للدولة، نفى الحريف حدوث أية مفاوضات في هذا الجانب موضحا في السياق ذاته أنه منذ أن تم استدعاؤه في يونيو الماضي من قبل الشرطة القضائية بالرباط قصد الاستماع إليه على خلفية توزيع بيانات موقعة باسم الحزب تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، لم يجر أي اتصال آخر. مضيفا أنه تم إنجاز محضر له في الموضوع ولم يتقرر إلى حد الآن ما إذا كان سيتم تحريك المتابعة ضده أم لا.
من جانبه وصف عبد المجيد الراضي، عضو الكتابة الوطنية للنهج وأحد السبعة الذين برأتهم المحكمة من تهمة مسك ناخب عن التصويت، الحكم بكونه «انتصارا للديمقراطية وانتصارا لمناضلي حقوق الإنسان وانتصارا لموقف مقاطعة الانتخابات». واعتبر الراضي في تصريح ل«المساء» أن تحريك المتابعة جاء من أجل الضغط عليهم، بعد أن ضاقت السلطة ذرعا بهم في محاولة منها لثنيهم عن التعبير عن موقفهم الداعي إلى مقاطعة الانتخابات.
واعتبر متتبعون حكم المحكمة يعكس مدى تناقض مواقف أجهزة الدولة من كيفية التعامل مع مكون النهج الديمقراطي، فمن أصل 27 ناشطا ممن تم إنجاز محاضر استماع لهم بعدد من مدن المغرب لم تحرك المتابعة إلا في حق 7 منهم فقط وهو ما يدل على أنه لم يكن هناك قرار مركزي موحد يبين طريقة التعامل مع الداعين لمقاطعة الانتخابات، حيث جاء حكم القضاء صبيحة أمس ليدق آخر مسمار في نعش الجهة التي حركت هذه المتابعة.