الرسائل المشفرة بين الدولة والماركسيين المغاربة

تفاصيل أربع ساعات من التحقيق مع الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي

طيلة أربع ساعات من زمن التحقيق مع الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي عبد الله الحريف من قبل أمن الرباط بعد زوال أول أمس الثلاثاء، انصبت أسئلة عمداء الأمن الذين تعاقبوا على استجوابه حول مضامين نداء مقاطعة الانتخابات الجماعية التي يعمل مناضلو هذا الحزب ذي التوجه الماركسي على تعميمه بشكل واسع في صفوف المواطنين.
وكشف الحريف، الذي كان يتحدث صبيحة أمس الأربعاء في ندوة صحافية عقدها بمقر الحزب بالبيضاء، عن تفاصيل ما راج بينه وبين المحققين الذي سألوه عما يقصده بالدستور الديمقراطي حيث رد عليهم بكون هذا المطلب يتحقق عندما يتم التنصيص على أن يكون الشعب هو مصدر السلط، لتتوالى الأسلئة بعد ذلك حول ما يعنونه داخل النهج بهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وماذا يعنون باستقلالية الجماعات المحلية عن وزارة الداخلية. ومن يراقب هذه المجالس وماذا يعنون بدستور علماني. كما استفسره المحققون حول ما يقصدونه بفصل الدين عن الدولة.
وأوضح الحريف أن المحققين حرروا له محضرا اطلع عليه قبل التوقيع على ما تضمنه، نافيا أن يكون قد تعرض لمعاملة غير لائقة من قبل رجال الأمن الذين أشرفوا على هذه العملية، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه تلقى مكالمة هاتفية في صبيحة يوم التحقيق من أجل الالتحاق بولاية الأمن بالرباط.
ووصف الحريف عملية استدعائه واستنطاقه بخصوص مضامين نداء المقاطعة بنوع من محاكم التفتيش التي يراد فرضها على المغرب حسب تعبيره. مضيفا أن ما حدث لحزبه مؤخرا يناقض ما صرح به وزير الداخلية شكيب بنموسى في وقت سابق وأكد فيه أنه سيسمح للنهج الديمقراطي الذي يقاطع الاستشارات الانتخابية بالتعبير عن موقفه.
من جانبه أوضح عبد المومن الشباري، عضو الكتابة الوطنية للنهج، أن استدعاء المسؤول الأول في الحزب يأتي في إطار التصعيد الخطير للدولة ضد هذا المكون السياسي منذ التدخل العنيف الذي حدث يوم 4 أبريل الماضي أمام قبة البرلمان بالرباط.
وأضاف الشباري أن علاقة حزبه بالدولة تسير منذ ذلك التاريخ في اتجاه التصعيد، تؤكد ذلك لغة الأرقام من خلال تسجيل 8 حالات اعتقال في صفوف مناضلي الحزب إبان الحملة الانتخابية الحالية من بينهم 3 قياديين في الحزب وتحريك المتابعات في حق عدد من نشطائه في كل من كرسيف وميدلت ومنع التجمعات التي كانت مبرمجة للتعبئة لموقف المقاطعة وقمع الوقفات الاحتجاجية التي كانت مقررة نهاية الأسبوع الماضي.
وأكد الشباري أن حزبه رغم كل هذه الشراسة التي جوبه بها سيظل متمسكا بموقفه الرافض لشرعنة استبداد السلطة وأن نظرتهم بكون هذا الانتخابات المقررة ستجرى بدون رهانات لن تتغير. مضيفا في السياق ذاته أن التطرف الحقيقي هو القبول بنظام مستبد تعطيه هذه المشاركة جرعات للاستمرار.
وكشف الشباري عن جزء من الخطة التي وضعوها هذه السنة لمواجهة ما يتعرضون له من تضييق عبر الاستعانة بالأنترنت واستعمال تقنيات الفيديو.
وأشار الشباري إلى أن مرحلة جديدة دشنها استدعاء المسؤول الأول عن النهج من قبل الأمن المغربي مرشحة للتصعيد ومفتوحة على كافة الاحتمالات وأنه على كامل الاستعداد لمواجهتها.