قضت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الخميس، بالحكم على الطلبة المعتقلين في ملف الأحداث التي شهدتها جامعة القاضي عياض، السنة الماضية، ب24 سنة سجنا نافذا. وقد حكم القاضي المكلف بالملف على 10 طلاب بمن فيهم الطالبة المعتقلة زهرة بوكدور المنحدرة من مدينة زاكورة بسنتين حبسا نافذا، في حين حكم القاضي على الطالب المعتقل مراد الشويني بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم، بعد إدانته بالاعتداء على رجل أمن أثناء أداء مهمته، والإضرار بممتلكات المؤسسة الجامعية، إضافة إلى تهم أخرى تلاها القاضي. وجاء هذا الحكم بعد مرافعة الدفاع التي استمرت لأزيد من ساعة ونصف ساد فيها النقاش السياسي، قبل أن ترفع الجلسة للمداولة التي استمرت أزيد من خمس ساعات. وقد تعالت صيحات المعتقلين الإحدى عشر بعد النطق بالحكم رافعين شعارات منددة بما أسموه ب«الرجعية» وشعار: «ثورة ثورة يا طلاب على الظلم والإقطاع». وقد رفض القاضي المكلف بملف الطلبة الذين قضوا رهن الاعتقال مدة سنة وثلاثة أشهر بسجن بولمهارز المدني، عددا من التهم الجنائية التي تمت متابعتهم بها، أبرزها محاولة القتل العمد وإحراق المباني ليبقي على بعض الجنح التي حوكموا بناء عليها، وقد أعطى قاضي الجلسة، صباح أول أمس، كلمة مقتضبة للطلبة الأحد عشرة، أكدوا فيها على أنهم يحاكمون بناء على قناعاتهم السياسية واهتماماتهم الفكرية، وكذا بصفتهم مناضلين داخل نقابة «الاتحاد الوطني لطلبة المغرب» الطلابية المعروفة اختصارا ب«أوطم». وقد احتج عدد من أعضاء فصيل «النهج الديمقراطي القاعدي» اليساري الراديكالي، وبعض أسر الطلبة المعتقلين أمام الباب الرئيسي للمحكمة مباشرة بعد النطق بالحكم، رافعين شعارات «هذا عيب هذا عار الطلبة في خطر»، وغيرها من الشعارات التي تندد بالحكم الصادر. واعتبرت الغالية بوكدور، شقيقة الطالبة المعتقلة زهرة بوكدور، خلال كلمة ألقتها أمام باب المحكمة بعد صدور الحكم، أن «هذه الأحكام غير عادلة»، مشيرة إلى أن الطلبة تعرضوا للتعذيب، وأكدت المتحدثة في تصريح ل«المساء» أن المعتقلين «يحاكمون لأفكارهم التقدمية لا غير»، مطالبة بمحاكمة من أسمتهم ب«الجلادين» الذين «اغتالوا الطالب عبد الرزاق الكاديري»، على حد قولها. من جهته، اعتبر المصطفى الراشدي، أحد أعضاء هيئة دفاع الطلبة المعتقلين الحكم الصادر في حق موكليه قاسيا، مؤكدا أن المحاكمة «ذات طابع سياسي» وأن الملف «خال من أي عنصر من عناصر الإثبات»، على اعتبار أن سياق المحاكمة هو سياق «التظاهر الذي شهد مشاركة آلاف الطلبة من أجل رفع ملف مطلبي»، حسب ما ذهب إليه المحامي. وأوضح المتحدث أن الدفاع المكون من حوالي 50 محاميا سيستأنف الحكم خلال الأيام المقبلة، آملا أن «تتدارك المحكمة هذا الخطأ خلال مرحلة الاستئناف، وتعيد الأمور إلى نصابها عبر تقرير البراءة». هذا وعرفت جنبات محكمة الاستئناف استنفارا أمنيا كبيرا، تمثل في حشد العشرات من سيارات عناصر الأمن (السيمي) إضافة إلى تشديد إجراءات الدخول إلى المحكمة في حق أنصار الطلبة المعتقلين.
