24 سنة حبسا نافذا للطلبة المتابعين في قضية أحداث الحي الجامعي

الطلبة توبعوا بتهم التجمهر المسلح والاعتداء على موظف عمومي

أصدرت غرفة جنايات استئنافية مراكش، بعد مداولات جلسة 9 يوليوز الجاري، أحكاما في حق 11 طالبا المتابعين في حالة اعتقال في القضية المعروفة بأحداث الحي الجامعي لجامعة القاضي عياض بمراكش.
وقضت هيئة المحكمة بأربع سنوات حبسا نافذا في حق الطالب مراد الشويني وبسنتين حبسا نافذا لكل من زهرة بودكور ومحمد جميلي ومحمد العربي وعثمان الشويني ويوسف العلوي وعلاء الدربالي ويوسف المشدوفي وجلال القطبي وخالد مفتاح وعبد الله الراشدي.
وبعد تكييف صك الاتهام ورفض هيئة المحكمة التهم المنسوبة للطلبة تمت متابعة الطالب مراد الشيوني من أجل العنف ضد موظف عمومي أثناء قيامه بعمله والمشاركة في التجمهر المسلح فيما كانت متابعة باقي الطلبة بتهمة المشاركة في التجمهر المسلح.
واستغرقت جلسة الخميس الماضي المخصصة للمرافعات زهاء 3 ساعات وتميزت بحضور بعض أفراد عائلات المتهمين وبعض رفاق الطلبة المتابعين والذين التحقوا بقاعة الجلسات بعد تفتيش دقيق من طرف رجال الأمن الذين حضروا بكثافة إلى المحكمة وبمحيطها، وأبرز دفاع الأظناء خلال مناقشته لحيثيات النازلة مختلف التناقضات التي ميزت شهادات الشهود والضحية رجل الأمن ورفيقه، وأيضا التناقضات التي شابت المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية مشيرا إلى أن هذه المحاضر كانت مهيئة سلفا ضد طلبة ينتمون لفصيل طلابي جامعي معروف بالتيار اليساري القاعدي.
وكما سبقت الإشارة إلى ذلك فاعتقال الطلبة المنحذرين من الأقاليم الجنوبية تم صباح يوم الخميس 16 ماي 2008 بعد أحداث التوتر والعنف والتخريب التي عرفها وشهدها الحي الجامعي ومحيطه وأيضا بعد الاعتداء عى رجل أمن بمنطقة النخيل حيث وجهت له ضربات على مستوى الظهر والرجل خلفت له عاهة مستديمة.
وكانت الشرارة الأولى التي أدت إلى اشتعال فتيل الصدام العنيف الذي جرى بين الطلبة ورجال الأمن في حدود الساعة الخامسة من عشية يوم الأربعاء 15 ماي 2008، عندما تدخلت السلطات الأمنية محاولة منع مسيرة طلابية نظمتها فصائل طلابية يسارية بالشارع العام كانت وجهتها رئاسة جامعة القاضي عياض، وفي محاولة لنقل الاحتجاج الطلابي حول الملف المطلبي من داخل الحرم الجامعي.
وكان من نتائج ذلك اصطدام قوي بين الطرفين أمام الحي الجامعي وبمحيطه امتد إلى ما بعد منتصف الليل في عمليات كر وفر.
واستعملت خلال تلك المواجهات مختلف الأسلحة البيضاء والهراوات والحجارة بمختلف أنواعها وأحجامها والزجاجات الحارقة.
كما أضرم الطلبة النار في إطارات مطاطية وأفرشة تم إخراجها من داخل الحي ليتم استعمالها كحواجز لمنع رجال الأمن من تحقيق أي تقدم.
اقتحام الحي من طرف الطلبة عرف عملية تخريب وإتلاف لعدة أجهزة وملفات إدارية ومعدات متنوعة.
وهو ما استدعى نتيجة خطورة الوضع وتصعيد الموقف من طرف الطلبة استعمال القنابل المسيلة للدموع وحضور مسؤولين أمنيين وقضائيين كبار في مقدمتهم الوكيل العام للملك.
وجدير بالذكر أنه وفي أعقاب هذه الأحداث كانت متابعة مجموعة أولى مشكلة من سبعة طلبة صدر في حقهم حكم ابتدائي مدته سنة حبسا نافذة مع غرامة قدرها 1500 درهم، وهو نفس الحكم الذي أيدته استئنافية مراكش في جلسة 12 غشت 2008.