أعلن، أول أمس الاثنين بالدار البيضاء، عن بدء أشغال مشروع «الناظور غرب المتوسط» في 2010 ويعد هذا المشروع الذي سيتم إنشاؤه على مرفأ بطيوة مركبا مندمجا يحتوي على ميناء ومنطقتين صناعية وطاقية ومجال للتجارة. وستنطلق أشغاله ببناء أرضية مخصصة للتصدير. ويعد هذا الميناء الذي انطلقت الدراسات بشأنه، حسب ما أوضحه وزير النقل والتجهيز، كريم غلاب، خلال ندوة صحافية، الخلية الأولى لمشروع «الناظور غرب المتوسط» الذي ستنتهي أشغاله حوالي سنة 2015 مضيفا أن طاقته الاستيعابية ستتراوح ما بين مليون ومليوني طن. ويشتمل هذا المشروع الذي سيتم إنشاؤه على موقع عمومي على م يناء كبير وقطب للطاقة (للإنتاج والملاءمة الحرارية والتخزين...)، ومرفأ يتوفر على قدرة هامة لوضع ونقل الحاويات وتصدير واستيراد ومعالجة السلع ومنطقة صناعية مندمجة ومنفتحة على المستثمرين المغاربة والأجانب وموجهة لاحتضان المهن العالمية للمغرب. وفي سنة 2025 ستكون العديد من أجزاء هذا المركب المندمج قد أنجزت، وهو ما سيتيح للمغرب، حسب غلاب، التموقع من أجل استقطاب الفرص العديدة والمضاعفة التي يتيحها تطور التجارة الدولية، خاصة في مجال المحروقات والحاويات والسلع. فقد أوضح غلاب أن الأمر لا يتعلق فقط ببنى تحتية موجهة للسوق الداخلية بل نحو التصدير، بجلبها للمغرب جزءا من التجارة الدولية،خاصة من منتوجات الطاقة المدعوة للنمو بالنظر إلى ارتفاع الطلب الأوربي على هذه المنتوجات. وأشار غلاب إلى أن استهلاك المحروقات بأوربا سيعرف ارتفاعا يتراوح ما بين 10 و20 مليون طن في السنة، وهي احتياجات إضافية تشكل فرصة على المغرب استغلالها من خلال إنجازه محطات للتخزين تستجيب للمعايير الدولية. وأضاف أن طاقة الشحن في العالم مدعوة إلى تخطي 130 مليون حاوية في 2006 إلى 230 مليون حاوية في 2015 - 2017، أي بإضافة تعادل مائة مليون حاوية منها 20 في المائة غرب المتوسط، مما يحتم الارتقاء إلى طاقة إضافية بحجم 30 مليون حاوية. ومن جهتها اعتبرت أمينة بنخضرا، وزيرة الطاقة والمعادن، أن الموقع الذي تم اختياره لاحتضان هذا المشروع يتمتع بموقع «جغرافي متميز» بتواجده على أكبر الطرق البحرية للمحروقات، وبقربه من سوق للتصدير (أوربا) كما يسمح له موقعه باستقطاب جزء هام من عمليات الشحن (حاويات بطاقة استيعابية لا تقل عن 30 مليون حاوية). و شدد صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية على أن هذا المشروع ستموله الدولة، وأن تمويل المرحلة الأولى من «الناظور غرب المتوسط» سيتم تدارس المبلغ المخصص له وإدماجه في قانون المالية لسنة 2010. وبفضل إنجاز ميناء طنجة المتوسط انتقل المغرب، وفقا لمؤشرات «كنوسيد» من المرتبة 78 سنة 2004 إلى المرتبة 33 سنة 2008 على الصعيد العالمي. وهكذا تحتل المملكة المغربية المرتبة الثانية في إفريقيا، متقدمة بذلك على الجزائر وتونس وإفريقيا الجنوبية.
