ميناء الصويرة بين الشد والجذب

يعتبر الساحل الصويري من بين السواحل الأكثر سمكا بالمغرب، فالماء البارد والكثير الملوحة يكونان وسطا خاصا للسردين الشيء الذي يبرز ميزة الصيد البحري بالمنطقة، ولذلك فهو أساس اقتصاد المدينة وبعض المناطق بالناحية بما انه يسيطر على مجموعة من الأنشطة ويمتص جزءا من السكان النشيطين.
ورغم ذلك، فإذا كانت غالبية هذا القطاع والأسبقية التي يتمتع بها جلية، فانه يعرف مشاكل على المستوى البنيوي، فحسب مصادر مرتبطة بقطاع الصيد البحري المحلي، فان ميناء الصويرة صغير الحجم ويتوفر فقط على جسرين وثلاثة أرصفة طولها 475 م ، أعماقها تتراوح مابين 2 و4 من الأمتار المائية، وحوض تقدر مساحته بهكتارين ولا يمكنه استيعاب السفن الضخمة ذات حمولة 100 طن، ويمكنه فقط استقبال المراكب ذات الحجم الصغير.
وتضيف ذات المصادر أن ميناء الصويرة تحول منذ سنة 1912 إلى مرفأ صغير للصيد بعد أن كان في الماضي أهم ميناء تجاري بالمغرب، و أن نشاطه عرف تراجعا ملحوظا بعد فتح موانئ اسفي واكادير والدار البيضاء، و أكدت أن دراسات أجريت سنة 1950 لتوسيع الميناء أسفرت عن وضع مشروع إقامة ميناء بمحاذاة الجزيرة الكبرى طبقا للتعليمات العامة التي تبناها اجتماع 29 دجنبر 1952 والتي وافقت عليها مديرية الأشغال العمومية بتاريخ 1 يوليوز 1953 ، ورصد له اعتمادات مالية هامة، لكن في سنة 1954 تقرر العدول عن المشروع لأن توسيع الميناء لم يعد يشكل طابعا استعجاليا، حسب المسئولين و المختصين آنذاك.
وخلال الثمانينات من القرن الماضي، عاد التفكير مجددا في مشروع التوسيع بعد دراسات تقنية مستفيضة، لكن الأوساط المهتمة ترى أن الحل الأمثل يكمن في ترك الميناء على حاله كميناء تاريخي والعمل على إخراج مشروع ميناء "كاب سيم" إلى حيز الوجود، فقد أثبتت مختلف الدراسات إمكانية تحقيق هذا المشروع خاصة وأن الظروف الطبيعية تسمح بذلك، وأن إنجاز هذا المشروع الهام سيكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية هامة على المدينة والإقليم والجهة ككل، إذ سيمكن من خلق مناطق صناعية بالإضافة إلى إنعاش العديد من القطاعات كالصناعة الغذائية والصيد البحري والسياحة، كما ستكون له انعكاسات جد ايجابية في مجال التشغيل والرواج التجاري.
وتتسال العديد من الأوساط المحلية بالصويرة، إن كان التفكير مازال جاريا لإخراج ميناء "كاب سيم" إلى حيز الوجود أم تم صرف النظر عنه بدوره ؟؟