أساتذة بجامعة القرويين بفاس يقودون «ثورة بيضاء» للإطاحة بعميدهم

يواصل مجموعة من الأساتذة بجامعة القرويين بفاس حركة احتجاجية يقولون إن الغرض منها هو الإطاحة بعميدهم، منوعين في ما يسمونه بأشكالهم «النضالية». فقد قرر هؤلاء الأساتذة مواصلة حركتهم بعد «هدنة» لم تدم سوى أيام قليلة، واتخذوا موقف تعليق إدخال نقط امتحانات الدورة العادية للفصل الثاني من الموسم الجامعي الحالي، مما أدى إلى عدم إجراء المداولات التي كانت مقررة ليومي 9 و10 يوليوز الجاري. وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية بعدما عمدوا، في 4 يوليوز الجاري، إلى تأخير البدء في الامتحانات لمدة نصف ساعة. كما سبق لهم أن نصبوا خيمة وسط كلية الشريعة واعتصموا بها لما يفوق ال10 أيام. ولم يفكوا اعتصامهم المفتوح إلا نهاية الأسبوع الماضي استجابة لما أسموه بمساع حميدة قام بها كاتبهم الوطني لإيجاد حلول نهائية لعلاقة دائمة التوتر بينهم وبين عميد الكلية والذي يشغل في الآن ذاته رئيس الجامعة. وقبل ذلك شهدت رحاب كلية, الشريعة عدة وقفات احتجاجية ردد فيها الأساتذة، بالقرب من حلقيات الطلبة، شعارات معارضة لتدبير شؤونها.
وكان أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، قد بعث بلجنة ترأسها مدير مديرية الشؤون القانونية إلى الكلية، واستمعت إلى رواية كل من العميد والنقابيين. ووعد هؤلاء الأساتذة بعودة اللجنة للقيام «باللازم» في ظرف أسبوع، لكن اللجنة لم تعد لحد الآن، وهو ما زاد من غضبة النقابيين الذين قالوا إن وزارة اخشيشن لا تتعامل مع ملفهم بالجدية اللازمة.
وكان الكاتب الوطني لنقابة التعليم العالي قد أخبر «رفاقه» من نقابيي جامعة القرويين بفاس بأنه عقد جلسة «خاصة» مع وزير التعليم العالي وطرح معه مشاكلهم، واعدا إياه برصد ميزانية للكلية لإحداث بنية اشتغال للجامعيين وتأهيل البنيات داخل المؤسسة، ومعالجة ملفات أساتذة يرفض العميد تسليم بعضهم شهادة العمل، ويرفض الاعتراف بشهادة الأهلية للبعض الآخر، وطلب منهم كاتبهم الوطني فك الاعتصام المفتوح في انتظار قدوم اللجنة من الرباط معها الوعود لتنفيذها.
ودفع تأخر وصول اللجنة هؤلاء الأساتذة إلى التصعيد من جديد. وقال محمد بنجبور، الكاتب المحلي لنقابة أساتذة التعليم العالي بكلية الشريعة بفاس، إن المشكل الجوهري، بالنسبة إليهم، مرتبط بمنهج تسيير شؤون الكلية، وهو المنهج الذي قال عنه إنه لا يستجيب لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين خاصة بعد دخول الإصلاح الجامعي حيز التنفيذ.