مراقبون: الثنائية البرلمانية لم تستثمر بعد بالشكل المطلوب خاصة على مستوى الجرأة في التشريع والمراقبة

الدورة الربيعية طغت عليها الانتخابات واستقبالات الوفود الأجنبية و المشاركة في المنتديات الإقليمية

لم تفلح الخطابات التي أنتجها الفاعلون السياسيون لثني البرلمانيين عن التغيب في جلسات البرلمان، وإيقاف نزيف الفراغ الذي استقر في كراسي مجلسي البرلمان، النواب والمستشارين، وذلك طيلة هذه الدورة التشريعية الربيعية، إذ لم يتمكن رئيسا البرلمان، أو من ينوب عنهما، من فرض غرامات على المتغيبين، وفق النظام الأساسي الذي صوت عليه ممثلو الأمة.
يعد البرلمان بمجلسيه، إحدى آليات الممارسة الديمقراطية، التي لا محيد عنها، خاصة وأن المغرب، كان من الدول الأولى التي طبقت هذا النظام، بعد حصوله على الاستقلال، ولم يكثرت للموضة التي سادت بداية الستينيات حول إقرار نظام الحزب الوحيد، ما لبث أن ظهر عدم جدواه بعد انهيار جدار برلين، وسقوط الاتحاد السوفياتي.
وإذا كانت بعض دورات البرلمان، تعرف إنتاجا قانونيا مهما، وصل في أحيان كثيرة إلى المصادقة على 30 مشروع قانون، وتلقي أزيد من 7 مقترحات قوانين، تضعها الفرق النيابية، فإن هذه الدورة الربيعية لسنة 2009، كانت ضعيفة، حيث لم يتجاوز عدد القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب (الغرفة الأولى)، بالكاد 8 مشاريع قوانين، وفي مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) تمت المصادقة على 14 مشروع قانون، بينها 6 مشاريع تمت مناقشتها في الفترة الفاصلة بين الدورتين، ما يعني أن المناقشة والتصويت هما فقط ثمانية مشاريع قوانين.
وسجل في هذه الدورة التشريعية غيابا شبه كلي للبرلمانيين من كافة الأحزاب السياسية، والهيئات النقابية، بدعوى أنهم كانوا منشغلين بالتحضير للانتخابات الجماعية، كون جزء من البرلمانيين، هم رؤساء جماعات، ورؤساء غرف مهنية.
وقال مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب ل«المساء» إن هذه الدورة التشريعية تبقى في نظري متواضعة، بالنظر إلى عدد مشاريع القوانين المصادق عليها، لكنها مع ذلك حققت أشياء مهمة تتعلق بالعمل الدبلوماسي، وتنوع آليات الرقابة على العمل الحكومي، والمؤسسات العمومية، وهي أمور تساهم في تطوير الممارسة الديمقراطية بالمغرب، وعمل جميع المؤسسات».
ومهما يكن، فإن البرلمانيين تمكنوا من تعديل القوانين الانتخابية، حتى تساير العصر، من خلال السماح للشباب والنساء بالحضور الوازن، ترشيحا وانتخابا، والرفع من أدوار الجماعة، كفاعل أساسي في التنمية المحلية، من خلال برمجة المشاريع التنموية بتنسيق مع قطاعات حكومية.
وتناول البرلمانيون بالدرس والتحليل قوانين ذات تأثير مباشر على المواطنين من قبيل حرية الأسعار والمنافسة، التي تشرف عليها لجنة مختصة، تتدخل لمنع الاحتكار، وفي نفس الوقت تمارس عملها للحيلولة دون إغراق الأسواق المغربية بمنتوجات ضعيفة الجودة، وبثمن بخس، في إطار ما يعرف بحرب الأسعار، رغم أن المنتوجات الصينية غزت الأسواق، ولبت حاجيات المواطنين الذين يعيشون تحت عتبة الفقر. لكن بالمقابل أدى ذلك إلى حدوث مآس إنسانية أدت إلى وفاة مواطنين جراء استعمالهم سخانات ماء لا تقوى على مقاومة تسرب الغاز، وغيرها من المواد التي تسبب أمراضا جلدية، إضافة إلى المصادقة على قوانين تهم تحديد تدابير لحماية المستهلكين، وهو الموضوع الذي نال اهتماما من قبل منظمات المجتمع المدني، كونه سيسهل مأمورية الدفاع عن المستهلك، في حالة خرق المنتج لمعايير السلامة والجودة، وفيما أنهت لجنة العدل والتشريع مناقشة قانون يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري، والمكتري للمحلات المعدة للسكنى، أو الاستعمال المهني، وهي العلاقة المعقدة التي تبرز أن غالبية المغاربة لا يمتلكون سكنا قارا بهم، أو محلا مهنيا، وكذا مشروع قانون يتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يهدف إلى وضع المبادئ العامة في هذا المجال، بتحديد الشروط الواجب توفرها لإعداد المنتجات الغذائية، وآخر يرتبط بمدونة التجارة البحرية، ويهدف إلى استفادة البحارة من المراقبة الطبية، والتوفر على الحد الأدنى من التأهيل، خصوصا في مجال استعمال وسائل الملاحة، وقانون تحويل مؤسسة بريد المغرب إلى شركة مساهمة، وهي المؤسسة التي أنشأها السلطان مولاي إسماعيل، لتبادل الرسائل مع الدول الأجنبية، حينما كان المغرب يوصف بإمبراطورية، تمتد حتى تخوم مالي، ومشروع قانون يهدف إلى تدبير المناطق المحمية، وصيانة التنوع البيولوجي، من أجل حماية البيئة، كما توصل البرلمان بمقترحي قانون يتعلق الأول بتعديل المادة 5 من قانون الأحزاب لمنع ترحالهم، رغم أن جل الأحزاب السياسية خرقت هذا المبدأ في الانتخابات الجماعية الأخيرة، والثاني يهم تنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي.
وإذا كان عمل المجلسين يتكرر باستمرار، فإن اللجنة المختلطة بين الغرفتين، لم تنعقد للنظر في الأنظمة الداخلية لكلا المجلسين، وقال المعطي بن قدور، رئيس مجلس المستشارين: «إن الثنائية البرلمانية لم تستثمر بعد بالشكل المطلوب، خاصة في مجال التشريع والمراقبة، إذ لا تزال في حاجة إلى خلق فضاءات أوسع في المبادرة والجرأة اللازمتين»، مضيفا في تصريح ل«المساء» أن حصيلة الدورة الربيعية طيبة، بالنظر إلى نوعية القوانين المصادق عليها، مؤكدا أن الانتخابات الجماعية ساهمت في تغيب البرلمانيين، وهو الأمر الذي يجب تداركه مستقبلا من خلال تطبيق إجراءات صارمة في حق المتغيبين.
ولعل أبرز حدث جعل المهتمين يؤكدون على أهمية استمرار الثنائية البرلمانية، هو مشروع قانون مدونة السير، الذي صادق عليه مجلس النواب، وأثار ضجة داخل أوساط المهنيين، خاصة الذين ينشطون في الجمعيات، وليس في النقابات، ما أدى إلى خوض إضراب وطني شل الحركة الاقتصادية، والاجتماعية، وأدى إلى حدوث خسائر، فكان أن علق مجلس المستشارين، مناقشة هذا القانون، فتوقف الإضراب.
وإذا كان البرلمان في هذه الدورة، لم يناقش عددا كبيرا من مشاريع القوانين، ولم يطرح عددا أكبر من الأسئلة الشفوية والكتابية على أعضاء الحكومة، فإنه ناقش مواضيع ذات أهمية، سترهن مستقبل المغرب، من قبيل موضوع منح المغرب «وضعا متقدما من قبل الاتحاد الأوربي»، مما يستوجب ملاءمة قوانين المغرب بالقوانين الأوربية، وهذا يتطلب سرعة قياسية، في العمل البرلماني، وتخصصا في المجالات التي تناقش، من أجل استباق التحولات الاقتصادية والسياسية، وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الوضع الداخلي للمغرب، لكن بما أن البرلمانيين، يفتقرون إلى فرق عمل متخصصة تشتغل بجانبهم، فإن الاجتهادات التي يقوم بها ثلة منهم تبقى عديمة الجدوى، ولعل استعمال قلة منهم الحاسوب كآلية للبحث والكتابة، يطرح علامات استفهامات كثيرة حول كيفية اشتغال البرلماني، في الألفية الثالثة.
ولوحظ أن الدورة التشريعية الحالية، ناقشت وصادقت على عدد من الاتفاقيات همت بالخصوص منع الإزدواج الضريبي بين عدد من الدول، وعلى بروتوكولات من قبيل مكافحة المنشطات في عالم الرياضة، والمساهمة في صندوق أحدث لتقديم التعويض عن أضرار التلوث الزيتي.
وإذا كان أي برلمان يقوم بوظيفة استقبال الوفود الأجنبية، واحتضان ملتقيات دولية، فإن البرلمان المغربي مطالب بوضع معايير دقيقة، لإرسال الوفود إلى دول العالم، إذ يفترض في البرلماني، إتقان لغة البلد المضيف، ومعرفة ثقافته، وعاداته، كما يفترض أن يكون ملما بملفات بلاده الحيوية، منها قضية الصحراء، وسبتة ومليلية، وباقي الجزر، ووضعية المهاجرين، وكذا قوانين تسهل جلب الاستثمارات، كما يفترض للبرلماني الذي استقبل وفودا أن يكون بدوره ملما بالأحداث التي يعيشها البلد الضيف، لكن هذا لم يتحقق لحد الآن، كون لجان الصداقة المختلطة، والملتقيات الإقليمية، لم تغير من مواقف الدول لدعم المصالح الحيوية للمغرب.
وبانتهاء الدورة الربيعية على إيقاع نقاش ساخن جرى داخل مجلس المستشارين، حول كيفية ترقي الموظفين، في الدرجة والإطار، بين الداعي إلى تطبيق مرسوم وزاري، يعمل بنظام الحصص، وبين قانون يطعم النظام الأساسي لتجنب الحيف في المستقبل، أغلق البرلمان أبوابه، وحصل على عطلة ستدوم ثلاثة أشهر، لطلب الراحة «البيو سياسية»، وإن كانت بعض اللجان ستنعقد بين الدورتين، لمناقشة باقي الاستحقاقات الانتخابية، فإن الوضع المتقدم الممنوح للمغرب من قبل أوربا يفترض إعادة النظر في العطلة الممنوحة.