المحكمة الإدارية ترفض إلغاء نتائج انتخابات مجلس بني ملال

قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء برفض طلب حزب العدالة والتنمية ببني ملال بإلغاء نتائج انتخاب نواب الرئيس أثناء جلسة انتخاب المكتب المسير للمجلس البلدي ببني ملال.
وقبلت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الدعوى من حيث الشكل لكن رفضتها من حيث المضمون. وكان حزب العدالة والتنمية قد تقدم بطلب إلغاء نتائج انتخابات الرئيس ونوابه بناء على ما اعتبره «خروقات شابت العملية الانتخابية برمتها»، وتقدم الحزب بشكاية ضد الرئيس أحمد شد ومن معه من جهة، وضد محمد العجلاوي من جهة أخرى.
وكانت مدينة بني ملال مسرحا لمجموعة من بيانات حزب عبد الإله بن كيران، احتجاجا على إفشال تحالفه مع حزبي الحركة الشعبية والحزب العمالي، حيث تحول مدحه والبيان الذي تمت إذاعته على موقع «يوتوب» إلى هجوم شرس على الخصوم متهما إياهم «بالغدر ونقض العهود».
وينتظر أن تشهد محكمة بني ملال تسجيل دعاوى قضائية ضد حزب العدالة والتنمية من طرف حزب الأصالة والمعاصرة، حسب مصدر من المكتب الجهوي للأصالة والمعاصرة، بعد «الهجوم الكبير الذي شنه أنصار العدالة والتنمية على الهمة في شعارات وصفته ب»الحقير والدجال وعدو الجماهير».