المحكمة الإدارية ترفض طعن حزب المصباح في انتخاب المجلس الجديد لجماعة بني ملال

رفضت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء الطعن الذي تقدم به حزب العدالة و التنمية ببني ملال في كيفية انتخاب رئيس جماعة بني ملال و تكوين مكتبها المسير المنبثق عن الإنتخابات الجماعية الأخيرة .
فقد أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بتاريخ 9 يوليوز الجاري تحت عدد 199 / 7 في ملف إلغاء انتخابات عدد 592 / 7 / 2009 بين الحسين الحنصالي و من معه ، نائبهم ذ/ محمد خياري المحامي بهيئة بني ملال من جهة ، و بين أحمد شد و من معه ، نائبهم ذ/ علال الغالمي المحامي بهيئة الدار البيضاء . و محمد العجلاوي ، نائبه ذ/ محمد رشيد محامي بهيئة بني ملال من جهة أخرى ، بقبول الطلب في الشكل و برفضه في الموضوع . و كان وكيل لائحة حزب المصباح قد قدم طعنا إلى هذه المحكمة بعد انتخاب رئيس جماعة بني ملال و تكوين المكتب المسير للمجلس في طريقة انتخاب النائب السابع للرئيس - محمد العجلاوي- مرشح حزب الجرار الذي انتخب في دورتين إثر تنافسه مع ممثل ثان لحزب الجرار و مرشح عن حزب العدالة و التنمية بدعوى عدم احترام المادة السادسة من مدونة الإنتخابات . و طعنا أخر في انتخاب النائب التاسع للرئيس - علي بوقدير- مرشح حزب السنبلة لعدم أهليته للترشح لكونه صدر في حقه حكما في قضية تزوير وثيقة رسمية سنة 2006 بالحبس موقوف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر و غرامة مالية قدرها 500 درهم . غير أن المحكمة الإدارية قضت برفض الطعنين لعدم قانونيتهما .
من جهة أخرى مازال الرئيس السابق لجماعة بني ملال لم يتمم عملية تسليم المهام للرئيس الجديد وكيل لائحة حزب السنبلة ، حيث رفض المجلس الجديد المصادقة على عملية مشبوهة لتوظيف 34 موظفا جديدا بالجماعة ما زالت وزارة الداخلية لم توافق عليهم بعد ، مما دفع الرئيس السابق لرفض استكمال عملية تسليم المهام .