الناصري يعد العدة لحرب ضد القرصنة

أعلن خالد الناصري وزير الاتصال أنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على عقد البرنامج المزمع إبرامه ما بين الحكومة والمركز السينمائي المغربي والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، من أجل ضمان انسجام وثيق كفيل بمحاربة القرصنة والتزييف وبالتالي دعم الإنتاج. ويأتي هذا الإجراء، بعدما وصلت قيمة الخسائر الناجمة عن القرصنة بالمغرب إلى 382 مليون درهم؛ سواء بالنسبة للأشرطة أو الأقراص المدمجة. وتم تسجيل أن 94 في المائة من الأشرطة والأقراص المدمجة التي بيعت برسم سنة 2005 كلها مقرصنة، فيما تمت مصادرة أزيد عن مليوني قرص مدمج سنة 2006 ومتابعة نحو 40 شخصا أمام القضاء من أجل القرصنة والتزوير، وفق دراسة أنجزها المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بتعاون مع الاتحاد الدولي لصناعة الموسيقى والاتحاد الدولي لصناعة البرمجيات. وعلى المستوى الدولي فإن مليار و700 مليون وحدة موسيقية تمت قرصنتها، إذ حددت قيمتها الإجمالية في أربعة ملايير و500 مليون دولار، أي ما يعادل 15 في المائة من السوق العالمية، وفق الدراسة ذاتها. وذكر الناصري خلال مائدة مستديرة عقدت الأحد الماضي حول القرصنة في السينما ضمن فعاليات مهرجان السينما الإفريقية بخريبكة، بالإجراءات المتخذة لتأهيل القطاع السينمائي والفضاء السمعي البصري بناء على الرغبة الأكيدة والتشاور القائم بين الحكومة ومهنيي القطاع. وأشار الناصري الى اللجنة الوزارية المزمع إحداثها لمراقبة التسجيلات السمعية البصرية من أجل محاربة الظاهرة، مبرزا أن كل هذه المجهودات تتخذ بالموازاة مع المساندة التي توفرها السلطات العمومية للقطاع السينمائي من خلال الدعم المادي المرصود لفائدة المؤلفين وكذا الدعم السياسي والمعنوي المسخر للمهرجانات ولإحداث المركبات السينمائية. من جهته، أبرز عبد الله الودغيري المدير العام للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين أن تأسيس هذه اللجنة الوزارية يندرج في اطار الجهود المبذولة لتأهيل القطاع. وأشار إلى أن استراتيجية محاربة القرصنة تعتمد على الحملات التحسيسية لترسيخ ثقافة احترام حقوق المؤلفين ولتعزيز الأدوات الزجرية، وذلك من خلال وضع سلسلة من التدابير القانونية. وفي معرض حديثه عن الانعكاسات السلبية لظاهرة القرصنة، أشار الودغيري إلى الخسائر المسجلة على مستوى المداخيل الضريبية، فضلا عن الأضرار المادية التي تلحق بالمؤلفين إلى جانب التمهيد لهيمنة القطاع غير المهيكل وشبكات الإنتاج غير المشروعة. وعلى صعيد آخر، أكد نائب رئيس الجمعية المغربية لمحاربة القرصنة نقري خالد أن أغلب الوحدات الصناعية الموسيقية أغلقت (فاس، الدار البيضاء، سطات...)، والباقي قلص عدد ساعات عمله بنسبة 80 إلى 90 %، وكذا اليد العاملة التي يشغلها فإحدى الوحدات قلصتها من 100 إلى ما يقارب العشرة فقط، وذلك بسبب القرصنة. وأضاف النقري في تصريح سابق لـالتجديدأن عدد القاعات السينمائية في تناقص مستمر، إذ انتقل من 500 في عقد السبعينيات إلى 76 العام الماضي، وتراجع عدد الشركات التي تسجل منتجاتها ـ قصد حمايتها ـ في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من 300 إلى 8 والتراجع نفسها عرفه عدد شركات الإنتاج التي تسجل أعمالها لدى المركز السينمائي المغربي (من 170 إلى 8). وحسب إحصائيات لإدارة الجمارك لصيف 2007 فقد تم استيراد نحو 32 مليون قرص مدمج وقرص ديفيدي في أقل من سنة، لا يشكل حجم المتداولة منها بطريقة قانونية سوى 4 ملايين، أي قرابة 12 % من العدد الإجمالي، وهو ما يفقد خزينة الدولة خسارة ضريبية تقدرها بـ 24 مليون درهم. وأضاف أن السلطات بتنسيق مع مكتب حقوق المؤلفين حجز خلال 2007 ما مجموعه مليوني و734 ألف قرص مقرصن، وهو ما يشكل ارتفاعا مقارنة ب2006 و2005 واللتين سجلتا على التوالي حجز مليون ونصف المليون، و888 ألف قرص في 18 مدينة.