المعتقلون يعدون كلمتهم الأخيرة مع اقتراب الحسم في ملف بليرج

شرع عدد من المعتقلين السياسيين في ملف بليرج في إعداد وصياغة كلمتهم الأخيرة مع اقتراب المحكمة من الحسم في هذا الملف اللغز، في الوقت الذي ينتظر فيه أن ينهي الدفاع مرافعاته خلال جلسة اليوم ،والتي حاول من خلالها إثبات الطابع السياسي للمحاكمة.
وانتقد النقيب خالد الجامعي خلال جلسة صباح أمس قرار الوزير الأول الفاسي بحل حزب البديل الحضاري، واعتبر أن صدور هذا القرار يكشف بوضوح الطابع السياسي لهذه المحاكمة التي حاولت الدولة من خلالها مواجهة عدد من الأحزاب السياسية.
وقال الجامعي إن هذا القرار «ربما» لم يصدر عن الوزير الأول، وأن هذا الأخير اكتفى بتوقيعه ،وأضاف أن الحزب ليس مرتبطا بأي شخص حتى يتم حله بهذا الأسلوب المتسرع، وأن اتخاذ قرار سياسي بهذا الحجم في أي دولة يجب أن يخضع لمشاورات سياسية، وأكد أمام الهيئة بأنه سواء كان الوزير الأول قام بإصدار قرار الحل بعد القيام بمشاورات أو أنه «أجبر على ذلك» فإن الأمر ينطوي على خرق كبير لمبادئ الديمقراطية.
وتساءل الجامعي عن الأسباب التي دفعت إلى حل حزب البديل الحضاري، رغم عدم صدور حكم نهائي في القضية، كما انتقد رفض الطعن الذي تم التقدم به ضد قرار الحل، بحجة أنه سابق لأوانه، وأن المحاكمة «ربما» ستكشف عن أسباب أخرى لاتخاذ هذا القرار.
وخصص الجامعي جزءا من مرافعته لوزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، الذي قال إنه تدخل بشكل سافر في عمل القضاء، بعد أن اتهم المعتقلين ب«الخيانة» من خلال تصريحاته خلال إحدى حلقات برنامج «حوار»، وقال الجامعي إن السياسة في المغرب أصبحت مختصة في «استباق الأحداث» تحت غطاء الهاجس الأمني.
كما اتهم الجامعي وزير الداخلية ببث الرعب في الأجهزة الأمنية من خلال تصريحاته التي وصفها ب«أم المصائب»، بعد أن وزع فيها التهم على المعتقلين، مما جعل الشرطة القضائية مجبرة على إنجاز محاضر تتماشى مع كلامه، وأكد الجامعي أن ما قام به وزير الداخلية أعاد المغرب إلى سنوات السبعينيات وما عرفته من اختطافات وتعذيب في المعتقلات
السرية. وأكد الجامعي على أن اعتراف النيابة العامة بإعطاء أمر بفتح الأكياس التي كانت تضم الأسلحة المحجوزة يعد «فضيحة» كافية لنسف هذا الملف، لو كانت هناك ضوابط تحكم عمل هذا الجهاز. جلسة صباح أمس تميزت بحضور مكثف لأسماء وازنة من بينها بنسعيد آيت يدر، وإريك كولدشتاين عن منظمة هيومان رايتس ووتش، إضافة إلى ممثلة اللجنة العربية لحقوق الإنسان والنائب البرلماني عبد الله باها عن حزب العدالة والتنمية .